الأجانب يعودون للاستثمار فى الأذون والسندات المصرية بعد الاستقرار السياسى

تشهد سوق أوراق الدين الحكومى عودة لاستثمارات الأجانب مجددا بعد 18 شهر من الغياب، وسجلت الأذون التى طرحتها وزارة المالية باليورو مؤخرا أقوى حضور للأجانب فى سوق الدين الحكومى منذ يناير 2011 عندما اندلعت الثورة.
وقال مسئولون فى البنك المركزى، إن الأجانب بدأوا فى العودة لسوق الدين الحكومى مجددا بدون أن يفصحوا عن تدفقات محددة .
قام المستثمرون بتحويل 60 مليار جم للخارج بعد قيام الثورة، وتسبب خروجهم من سوق الدين الحكومى فى فقدان احتياطى النقد الأجنبى ل 10 مليارات دولار، مثلت تلك القيمة 45% من إجمالى خسائر الاحتياطى بعد الثورة .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار رصد شواهد على ارتفاع فى الطلب على الاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية منذ تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس منتخب مطلع يوليو الماضى .
قال إن هناك أدلة تشير إلى أن صناديق الدخل الثابت العالمية بدأت بالفعل توجيه الأموال للأوراق المالية الحكومية المصرية، مشيرا إلى أن هذا انعكس فى انخفاض العائد على التعاقدات الآجلة بالجنيه المصرى منذ الانتخابات الرئاسية والأداء القوى لأسهم البنوك الذى تفوق على مؤشر البورصة الرئيسى EGX 30 .
وأضاف عادل إنه استنادا إلى الأدلة الأولية فإن الطلب على أدوات الاستثمار فى مصر أصبح مرتفع إلا أنه أكد أن الأمر يحتاج إلى شهرين على الأقل قبل أن يصدر البنك المركزى مؤشراته عن موقف الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية فى يوليو الذى بدأ يشهد عودتها .
وأكد عادل أن التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيؤدى إلى تدفق استثمارات أجنبية تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار وسيحظى سوق أدوات الدين الحكومى منها بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من شأن عودة الأجانب مجددا للسوق التأثير فى تكلفة الاستدانة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة التى خصصت العام المالى الحالى ربع نفقاتها لفوائد الدين الحكومى ما يصل إلى 133.6 مليار جنيه .
وبخصوص الاتجاه لطرح أدوات دين قصيرة الأجل باليورو أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا الطرح يهدف لاستيعاب سيولة البنوك العاملة فى السوق المحلية من العملة الأوروبية عقب قرار البنك المركزى الأوروبى بخفض فائدة اليورو لما بين الصفر وال 0,75%، ورفض البنوك الأوروبية قبول توظيفات المصارف المصرية لديها، بالإضافة إلى سعى الحكومة للحصول على سيولة بالنقد الأجنبى وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد إلتزاماتها الخارجية من النقد الأجنبى خاصة فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى.
وقال إن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما يحدث الآن، منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.