بعد جولة الصين وإيران.. العلاقات المصرية الخارجية إلي أين؟

الصين وايران محطات مهمة جاءت الجولات الرئاسية لها لتثير حالة من الجدل الواسع ليس علي المستوي المحلي والاقليمي فحسب وانما ايضا العالمي بما تمثله تلك الخطوات من بداية جديدة لتعامل مصري مختلف مع القوي الخارجية والتي اقتصرت بالعهد السابق علي التعاون الامريكي والاوروبي دون الالتفات للشرق الاسيوي ودوره المتزايد علي الساحة الاقتصادية العالمية فبعيدا عما تحمله تلك الزيارات من مغز سياسي مهم فان انعكاساتها الاقتصادية لا تقل شأنا عن اي أمر آخر وهو ما حاولنا مناقشته بسطورنا التالية لنقف علي نتائج تلك الجولة وما حملته من خطوات ايجابية لصالح البلاد؛ وكذا ما اثارته من تحفظات.. مع تضمنه لشخصيات بارزة بالحزب المنحل.
وفد "الاعمال" بجولة الصين.. امتداد لسياسات "الوطني" أم التحام مطلوب؟
أبو العزالحريري: طالما لم يصدر إدانة ضد أحد فإنه يحق له المشاركة لأنه بالنهاية مصري
د. مصطفي النشرتي: رجال الأعمال يسعون لتحقيق مكاسب مادية وكان يتوقع اصطحاب الخبراء
د.يحيي أبوطالب: لدينا بنية اقتصادية يجب الانطلاق منها والتخوف معناه إلغاء كل ما كان قائما
د. شريف فياض: نفس فكر ومنهج النظام السابق وإن اختلفت بعض الوجوه
د. طارق عثمان:خطأ قانوني لعدم امتلاكنا قانونا للافصاح عن تعارض المصالح
تحقيق مني البديوي:
برغم الاتفاقات والنتائج الايجابية التي أثمرت عنها زيارة الرئيس المصري دكتور محمد مرسي لدولة الصين فإن الوفد الاقتصادي المصاحب لتلك الجولة بما تضمن من رجال اعمال بعضهم كان من القيادات البارزة بالحزب الوطني المنحل مازال يثير حالة من الجدل الواسع بجميع الاوساط الاقتصادية والمجتمعية علي حد سواء خاصة مع رؤية العديد من الخبراء لهذا الامر باعتباره يمثل امتدادا لسياسات ماضية ساعدت علي ثراء طبقات بعينها وتحقيقها لمكاسب شخصية علي حساب الوطن ويزيد من تلك المخاوف الملقاه بشأن تلك الاطروحات بروز شخصيات منتمية لحزب الحرية والعدالة او التيار الديني وتقلدها لمناصب قيادية ليتم بذلك استبدال وجوه محل اخري تبحث بالمقام الاول والاخير عن مصالح خاصة ولاعزاء للاقتصاد المصري نحو التوجه لاصلاح احواله التي يبدو انها لن تشهد تغييرات جذرية عما كان يتم اتباعه بالماضي من توجهات وخطوات سعت للتنشيط الخارجي قبل اجراء الاصلاح الداخلي المطلوب ووضع الخطط اللازمة والتي طالما اكد المحللون والخبراء بانه بدونها لن تكون هناك اي تنمية... ولعلنا بالسطور التالية نحاول اكثر التعرف علي رؤي الخبراء بالوفد المرافق لتلك الجولة وما اذا كانوا يعتبرون ذلك امتدادالسياسات ماضية ام انه خطوة ضرورية ان يتم الالتحام والاستفادة بخبرات مجتمع الاعمال.
مصطفي النشرتي رئيس قسم التمويل والاستثمار ووكيل كلية الادارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اكد ان الاقتصاد في نظام المخلوع كان يقوم علي تحويل مصرمن نظام انتاجي الي نظام استهلاكي يعتمد علي استيراد السلع من الخارج وحيث ان التجارة الخارجية مع الصين تمثل 60% من حجم تجارة مصر الخارجية فقد اتجه الرئيس محمد مرسي للسفر الي الصين لتدعيم الانشطة التجارية بين مصر والصين واستكمال للاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وازالة العقبات التي واجهت تنفيذ بعض المشروعات في هذه المنطقة ولما كان رجال الاعمال الذين ينتمون للحزب الوطني تتركز معظم انشطتهم مع الصين فقد اصطحب معه معظم رجال الاعمال الذين سبق لهم التعامل مع الصين وبالتالي حصل هؤلاء الرجال علي نفس المزايا التي كانوا يحصلون عليها من زيارات المخلوع مبارك الي الصين وكنت اتوقع ان يصطحب "مرسي" معه خبراء اقتصاديين للاستفادة من التجارب الصينية في انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وانشاء 14 مدينة ساحلية صناعية تنشيء صناعات تصديرية تسهم في تقوية ميزان المدفوعات في الصين ولدينا في مصر 1200 متر في الساحل الشرقي علي البحر الاحمر والف كيلو متر في سواحل سيناء و800 كيلو متر في الساحل الشمالي ويمكن انشاء عدة مدن صناعية حرة علي الساحل الشرقي لخليج السويس وهي رأس سدر وأبورديس والطور ثم ثلاث مدن علي ساحل البحر الاحمر الزعفرانة والقصر ورأس دناس ثم مدن علي الساحل الشمالي في بلطيم ورشيد والعالمين ورأس الحكمة والفارما لتكون هذه المدن الصناعية قاطرة النمو الاقتصادي المصري الصناعي لتصدير منتجاتها الي اوروبا والنمور الاسيوية وافريقيا ويمكن الاستفادة من المزايا التي حصلت عليها مصر في اتفاقية الشراكة الاوروبية لدخول السلع الصناعية المصرية ذات المزايا التنافسية الي السوق الاوروبية واهمها المنتجات البتروكيماوية والمنتجات الكيماوية التي تحظي بقبول وتتفق مع معايير الجودة للسوق الاوروبية.