فاتورة الضربة العسكرية الإسرائيلية علي إيران من يدفعها؟

في إطار استهانتها بالتهديدات الإسرائيلية أعلنت الخارجية الإيرانية انها تستبعد هجوما اسرائيليا "غبيا" علي منشآتها النووية رغم تصدر هذا الاحتمال لعناوين الصحف الاسرائيلية مؤخرا.
وان كان وزير الجبهة الداخلية المنتهية ولايته ماتان فيلناني قد توقع ان يشعل هجوم تشنه اسرائيل علي ايران بسبب برنامجها النووي حربا علي جبهات عدة تستمر شهرا تقريبا وقال لصحيفة ميعاريف الاسرائيلية: لا داعي لهستيريا الجبهة الداخلية في اسرائيل فالدولة العبرية مستعدة اكثر من أي وقت مضي لهذه الحرب وكما علي مواطني اليابان إدراك انهم معرضون لزلزال علي الاسرائيليين ادراك ان من يعيش هنا عليه توقع التعرض لهجمات صاروخية علي الجبهة الداخلية!
ونعلم ان ايران تستخف بمثل هذه التهديدات فهي تسمح باستمرار مثل هذه التصريحات التي بالنسبة لها لا أساس لها ولا نري مبررا لمثل هذه العملية وان كان هناك مسئول في نظام اسرائيل غير الشرعي من وجهة نظرها يريد القيام بمثل هذه العملية الضيقة فإن ايران لن تسمح له حتي من داخل الحكومة الاسرائيلية لأنهم سيتحملون العواقب الشديدة لمثل هذا العمل.
وايران تعتبر مثل هذه التصريحات ناجمة عن مشكلات داخلية في النظام الاسرائيلي وانقسامات عميقة بينهم والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة القائمة في اسرائيل والدليل علي ذلك المظاهرات الاجتماعية وانتحار بعض الاسرائيليين حرقا خلال الاسابيع الأخيرة.
والمفارقة ان هذه الرؤية تتفق تماما مع ما جاءت به رئيسة حزب العمل الاسرائيلي المعارض شيلي كيموفيتش التي انتقدت الثرثرة في شأن ايران معتبرة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعي من خلال تهديده بهجوم الي صرف النظر عن النقاش الدائر في اسرائيل حول قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة.
صحيح ان القيادة السياسية الاسرائيلية هي التي تقرر لكن عندما يكون قادة أجهزة الأمن الحاليون والسابقون حازمين في معارضتهم القاطعة لعملية عسكرية في الظروف الحالية فإن عدم انصات نتيناهو ووزير دفاعه ايهود باراك لهم يعتبر عدم مسئوليته.
وهناك تخوف كبير لدي عدد من المسئولين الاقتصاديين الإسرائيليين من التداعيات الكبيرة علي الوضع الاقتصادي في اسرائيل لأي ضربة عسكرية محتملة علي المنشآت النووية الايرانية وهو الاحتمال الذي بات متداولا بشكل واسع في وسائل الإعلام الاسرائيلية فقد لوح محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر وهو الوحيد من المسئولين الاسرائيليين الذي تحدث علنا عن هذه المشكلات مشيرا إلي ان مؤسسته اتخذت بعض التدابير الوقائية في هذا الإطار، رغم أن أي هجوم علي إيران من وجهة نظره ستكون له عواقب وخيمة، ومن الصعب تقييم الابعاد الاقتصادية لعملية إسرائيلية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاصة وأن شائعات الحرب الوشيكة بدأت تؤثر علي وضع الفنادق في إسرائيل قياسا بها في النصف الأول من العام نفسه.
الخبراء العسكريون في إسرائيل يرجحون سقوط نحو 50 ألف صاروخ علي إسرائيل من إيران وحزب الله اللبناني في حال نشوب حرب، وتقدر قيمة كل يوم في الحرب بمليار ونصف المليار "شيكل" (370 مليار دولار) شرط أن يكون نصف الاقتصاد الإسرائيلي قد أصيب بالشلل بفعل الهجمات التي قد تلي الغارات الإسرائيلية علي المنشآت النووية الإيرانية.
ستجبر هذه النفقات بالاضافة إلي الربح السابق وزارة المالية الإسرائيلية علي القيام بالمزيد من الاقتطاعات من الميزانيات المدنية لزيادة الانفاق العسكري الذي كان من المقرر رفعه إلي 52 مليار شيكل (13 مليار دولار) ليصل إلي 60 مليار شيكل (15 مليار دولار) هذا العام حتي لو لم تندلع حرب فالمضي قدما في تهديداتها أو فرضت الحكومة بالفعل خطة تقشف الشهر الماضي تشمل زيادة ضريبية القيمة المضافة لتصبح 17%، وضرائب علي العائدات في محاولة لسد العجز المالي مما سيؤثر في الأغلب علي الطبقات الدنيا.
غير أن ذلك لم يمنع من قلق رجال الأعمال الكبار الذين يتركز قلقهم علي تداعيات الركود الاقتصادي الذي سببته أزمة اليورو، في ضوء ما يتم تداوله بين القادة السياسيين في إسرائيل بأنه لم يعد هناك مجال للدبلوماسية، والقناعة التي بدأت تتصاعد بأن وقت الدبلوماسية لا يستفيد منه أحد سوي إيران وحدها!!