سلبيات وإيجابيات الاستثمارات العربية والأجنبية في الجهاز المصرفي المصري

استعرضنا فيما سبق لماذا كان الجهاز المصرفي المصري أكثر القطاعات جذبا لاستثمارات عربية وأجنبية كما استعرضنا الأسباب الحقيقة وراء بيع البنوك المصرية ونستكمل عرضا لأهم الايجابيات التي غنمها الاقتصاد المصري من عمليات بيع البنوك وكذا نعرض أهم السلبيات التي وقعت علي مصر واقتصادها من جراء بيع البنوك المصرية لبنوك عربية وأجنبية لنعرض صورة واضحة أمام متخذي القرار لأن هناك احتمالات كبيرة لأن نشهد في المستقبل القريب عمليات بيع أخري لبعض البنوك في مصر.
أولا: أهم الايجابيات:
1 تغطية العجز في المخصصات:
أغلب البنوك مصر كانت تعاني من عجز كبير في المخصصات ويبيع هذه البنوك تعهد من استحوذ عليها من البنوك غير المصرفية بتغطية العجز في المخصصات طبقا لبرامج زمنية تم تحديدها والاتفاق عليها مع البنك المركزي المصري وقد استطاعت جميع البنوك والتي تم بيعها تغطية العجز في مخصصاتها ماعدا بنكا واحدا فقط يمكن له تغطية العجز في مخصصاته بالكامل نهاية هذا العام وهو ماجعل محافظ البنك المركزي يؤكد في مناسبات متعددة أن جميع بنوك مصر باتت حاليا تحقق صافي أرباح عدا بنكا واحدا فقط وبالتالي فبيع البنك كان سببا رئيسيا في الحفاظ علي أموال وحقوق المساهمين والمودعين من الضياع ببنوك القطاع الخاص التي تم بيعها.
2 توسع أفقي في أغلب محافظات مصر:
علي الرغم من انخفاض عدد البنوك العاملة بمصر من 62 بنكا إلي 39 ينكا حاليا إلا أن التوسع الأفقي الذي قامت به البنوك وخصوصا الأجنبية والعربية قد زاد معه عدد الفروع من 1722 فرعا عام 2003 إلي 2558 فرعا عام 2011.
وقد أدي هذا التوسع إلي تقديم الخدمات المصرفية لأغلب محافظات ومدن مصر وجميع مناطق القاهرة الكبري وتخفيض زمن تقديم الخدمة المصرفية وكذا زيادة معدلات النمو بنشاط الردائع وهو ما كان القاطرة التي جرت معدلات نمو.
إلا أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت علي استمرار البنوك في اجراءاتها التوسعية وكذا التداعيات التي صاحبت ثورة 25 يناير واستمرار حالة عدم الاستقرار قد أثرت أيضا علي خطط البنوك التوسعية خلال عامي 2011 و2012.
3 استقدام تكنولوجيا مصرفية عالمية:
كنا قبل دخول البنوك العربية والأجنبية نعاني من تدني التكنولوجيا المصرفية المستخدمة بجهازها المصرفي المصري مقارنة بالبنوك العامة بالدول الأوروبية والدول العربية البترولية وكان تطوير التكنولوجيا المصرفية ببنوكنا يستلزم تكلفة لم تتحملها بنوكنا في ظل عدم تحقيق معظمها لارباح وبدخول البنوك العربية والأجنبية تطورت وبصورة مذهلة وسريعة التكنولوجيا المصرفية المستخدمة في البنوك العاملة بمصر وما واكبها من تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية علي استخدام هذه التكنولوجيا وهو ما ألغي الفروق التي كانت بين المصرفي المصري ونظيره الأوروبي والعربي في مجال استخدام التكنولوجيا المصرفية.
كما واكب استخدام هذه التكنولوجيا تقديم خدمات مصرفية سريعة ومتطورة ومنتجات مصرفية جديدة تتناسب مع مختلف مستويات المتعاملين مع البنوك.
والمحصلة النهائية هي شكل براق للبنوك العاملة بمصر لا يقل عن نظيرتها بالدول المتقدمة.
4 تحقيق زيادة واضحة في الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر:
تكالب الاستثمارات الأجنبية والعربية علي القطاع المصرفي المصرفي قد ساهم في زيادة واضحة بالاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر وبالتبعية علي صافي الاستثمار المباشر وهو ما أثر إيجابيا علي ناتج ميزان المدفوعات إلا أن الأزمة العالمية أحدثت تباطؤ في الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر ثم جاءت تداعيات ثورة 25 يناير من قتال فلول النظام السابق لكي تظل مصر في حالة من عدم الاستقرار لتنخفض معها الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر لأدني