البطالة.. التحدي الأكبر أمام دولة الإخوان

تعد مشكلة البطالة من أهم وأصعب التحديات التي يواجهها الرئيس مرسي في الوقت الحالي، ولما لا فهي كما يقولون أم المشاكل التي لاتحل الا عن طريق شيء واحد هو التنمية المستدامة، حيث يقدر عدد العاطلين في مصر حسب أخر أحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 3.383 مليون عاطل بمعدل بلغ نحو 12.6% من قوة العمل، أغلبهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين "15 - 29 سنة" وهو مايعني ان فشل الرئيس الجديد في حل تلك المشكلة سينذر بصدام قوي مع ملايين الشباب الذين خرجوا يوم 25 يناير بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم.
وهو ما أكده الكثير من الخبراء والمهتمين بحل تلك المشكلة التي يراها البعض انها فرس الرهان الذي يراهن عليه الجميع ،خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة في سوق العمل بين العرض والطلب، فهل ينجح الرئيس مرسي او الحكومة الجديدة في وضع حد لتفاقم تلك المشكلة الكبيرة التي يعتبرها البعض السبب الرئيسي في مشاكل الفقر والارهاب والبلطجة والادمان وغيرها من الظواهر الكثيرة التي طرأت علي السطح مؤخرا داخل المجتمع المصري، أما ان الفشل سيكون هو عنوان الحقيقة، أيضا نسأل من اين يبدأ الدكتور مرسي حل تلك الازمة الكبيرة من التعليم.. أم الاستثمار.. أم التنمية المستدامة.. وهل فعلا الحكومة الجديدة ستكون لديها مقومات مواجهة تلك المشكلة منفردة أم ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في حل تلك المشكلة.
في البداية يوضح الدكتور علي لطفي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن قضية البطالة تعد من أهم الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة الجديدة والرئيس مرسي، موضحا ان الصعوبة تكمن في الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري من تزايد معدلات البطالة والتضخم والديون مقابل انخفاض معدلات النمو والايردات، وهو مايزيد الامور تعقيدا لان حل تلك المشكلة يحتاج الي سيولة واستثمارات جديدة واقتصاد قوي ومناخ آمن ومستقر.
واضاف لطفي أن مشكلة البطالة شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة السابقة بسبب توقف العمل بقطاعات عديدة مثل البناء والتشييد، والسياحة وغيرها من القطاعات التي تأثرت بالسلب من احداث ثورة 25 يناير المجيدة والتي وصلت معدلاتها إلي أكثر من 13%.
مطالبا الرئيس الجديد والحكومة بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها عنصرا مهما من عناصر حل مشكلة البطالة باعتبارها الاكثر قدرة علي خلق المزيد من فرص العمل، بالاضافة الي البدء فورا في اعادة كل المصانع التي اغلقت الي عملها من جديد من خلال مساندتها وحل كل مشاكلها خاصة ان عددها تخطي الالاف، ثم القيام باقرار حزمة من التسهيلات للمستثمرين والبدء في عمل خطة لجذب الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصري، وحث البنوك علي تمويل المشروعات الجادة مرة اخري وعدم العزوف عن تمويل قطاع الصناعة، مؤكدا انه بدون استثمار وتمويل لن تحل مشكلة البطالة وستزداد تعقيدا.
وهو ما أكده أيضا الدكتور محمود عبد الحي الخبير الاقتصادي الذي طالب بضرورة اصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر وحل مشاكل ومعوقات المستثمرين كافة وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والشباب حتي يقبلوا علي العمل مرة اخري، بجانب اصلاح منظومة التعليم حتي يجد سوق العمل ما يحتاجه من العاملين .
واشار عبد الحي الي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول السابقة، وعدم تكرار اخطاء الماضي فالموارد البشرية هي السبب الرئيسي في احتلال الصين قمة دول العالم، فلابد من العمل فورا علي استغلال كل الطاقات المعطلة في مصر وتدربيها التدريب الامثل حتي تكون مؤهلة للعمل في جميع المجالات التنموية فالسوق المصري سوق واعد مازال أمامه فرص نمو كبيرة وبالتالي هناك ضرورة لوجود ايدي عاملة مدربة تستطيع قيادة المرحلة المقبلة.
وقال عبد الحي إن حل مشكلة البطالة يحتاج الي معدلات نمو مرتفعة واستثمارات كبيرة ورؤوس اموال جديدة