التصحر يهدد جهود التنمية في العالم

24 مليون فدان و42 مليار دولار خسائر التصحر سنويا

أصبحت مشكلة التصحر من المشكلات الكبيرة التي تواجه عمليات التنمية في العالم خاصة في الدول الإفريقية والنامية علي حد سواء خاصة أن ظاهرة التصحر تهدد التنوع البيولوجي، كما أنها مشكلة بيئية عالمية تمتد آثارها السلبية علي العالم كله، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرا علي حياة مليار شخص في العالم، وثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية. كما يفقد العالم كل عام 10 ملايين هكتار "الهكتار يساوي 2.4 فدان" من الاراضي الزراعية ويكلف التصحر العالم حوالي 42 مليار دولار سنويا .
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"نقلا عن تقرير اممي أن بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة قال إن الناس الذين يعيشون في الأراضي القاحلة، وهي تحتل أكثر من 40% من مساحة اليابسة في كوكب الأرض هم من بين أكثر الناس فقرا وضعفا في مواجهة الجوع، ولن نستطيع أن نحقق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 ما لم نحافظ لهؤلاء علي تربتهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم. وقال مون لن نكون قادرين علي ضمان مواردنا من المياه العذبة، و70 % منها يستخدم بالفعل لأغراض الزراعة، وحذر مون من أنه بحلول عام 2030 يتوقع أن يرتفع الطلب علي المياه بنسبة 35 %، وإذا لم نغير ما تعودنا عليه من ممارسات في استغلال الأراضي، سنكون أمام احتمال تناقص إمدادات المياه وعدم كفايتها، وسنتعرض لموجات من الجفاف أكثر شدة. وتوقع الأمين العام للأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050 سنكون بحاجة إلي ما يكفي من الأراضي المنتجة لإطعام ما يقدر بتسعة ملايين نسمة، مع العلم بأن مستويات نصيب الفرد من الاستهلاك ستكون حينها أعلي مما هي عليه اليوم، وهذا سيكون أمرا مستحيلا إذا استمر ضياع التربة بالوتيرة الحالية إذ يضيع من التربة سنويا حوالي 75 مليار طن.و قالت "شينخوا" في تقرير لها إن الصين تمكنت من كبح اتجاه التصحر لعشرة أعوام متتالية. مما قدم مساهمة بارزة لقضية معالجة التصحر والوقاية منه. وأدرجت الحكومة الصينية معالجة التصحر ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ويعد ذلك أهم الإجراءات حسبما ذكر شيوي تشينج نائب مدير مكتب معالجة التصحر بمصلحة الدولة للغابات مضيفا أن الحكومة وضعت "قانون الوقاية ومعالجة التصحر" ولوائح مكملة لتحديد مسئوليات الحكومات المحلية. ثم وضعت الصين حظرا صارما علي الحراثة والرعي وقطع الأشجار في المناطق الأكثر تعرضا للتصحر ونفذت سياسات بما فيها الإغلاق والرعي الدورانيين ووقف الرعي الموسمي وتربية المواشي في الزرائب بدلا من الرعي لأجل دفع إعادة نمو النباتات. بالإضافة إلي القانون والسياسة خصصت الحكومة المركزية قرابة 5 مليارات دولار أمريكي سنويا ابتداء من عام 2000. لتنفيذ سلسلة من مشروعات معالجة التصحر.
في الوقت نفسه شجعت الصين المزارعين المحليين علي المشاركة في عمليات معالجة التصحر اذ قامت بإصلاح نظام الغابات الجماعي ومنح حق الإدارة لهذه الغابات وملكية الأشجار إلي المزارعين كما قدمت تفضيلات في الضرائب والرسوم ومعونات الإقراض للمؤسسات والمزارعين المشاركين في هذه العمليات. وتهدف الصين إلي معالجة 50% من أراضيها المتصحرة القابلة للمعالجة بحلول عام 2020. وستنجز إنشاء نظام أيكولوجي جيد ومناسب للتنمية المستدامة في الأراضي المتصحرة ومعالجة كل أراضيها المتصحرة القابلة للمعالجة بحلول عام2050.
وذكرت ادارة الدولة للغابات أن إجمالي مناطق الغابات في الصين زادت إلي 195 مليون هكتار من 134 مليون هكتار عام 1992، ويرجع ذلك جزئيا إلي زيادة الدعم المالي، والمشروعات البيئية الوطنية، وبرنامج زراعة الأشجار الإلزامي. ورغم تناقص احتياطي الغابات في العالم، توسع مسح الغابات بالصين إلي 3.6 مليار متر مكعب ليصل إلي 13.7 مليار متر مكعب خلال الأعوام العشرين الماضية، صرح بذلك نائب وزير إدارة الدولة للغابات يين هونج. وأشار يين إلي أن الدولة بها حاليا 61.68 مليون هكتار غابة صناعية تعد الاكبر في العالم. وأن منطقة التصحر بها انخفضت بواقع 1717 كم سنويا مقابل توسع سنوي يبلغ 3436 كم مربع في نهاية التسعينيات.