إرتباك في مصانع الملابس وتحذير من المنتجين بتشريد 400 ألف عامل

حالة من القل تسود بين مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة عقب مطالبة البعض بالغاء اتفاقية الكويز الموقعة مع إسرائيل وأمريكا مما يعني تدمير صناعة الملابس والغزل والنسيج في مصر،..
أكد المصدرون أن 60% من مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع الملابس تستورد من الخارج في حين أن نسبة ما يتم استيراده من إسرائيل طبقا للاتفاقية هو 10،5% فقط سواء في شكل خامات أو خدمات بما يعادل حوالي 100 مليون دولار سنويا وهي قيمة لا يمكن لإسرائيل علي حد قولهم أن تبني اقتصادها عليها.
أضافوا أن السوق الأمريكي يعد أكبر أسواق العالم استهلاكا للنسيج بما يمثل 25% من الاستهلاك العالمي وتتيح اتفاقية الكويز دخول المنتجات المصرية لأمريكا دون أية رسوم جمركية والتي تصل إلي أكثر من 30% علي الملابس.
قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أنني لست من المشاركين أوالمستفيدين من الكويز ولكنني كرئيس للغرفة والمسئول الأول عن الدفاع عن حقوق هذا القطاع أؤكد أن هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي تسمح لمصر بإدخال المنتجات النسيجية لأمريكا دون دفع جمارك وبالتالي فهي تعطي للمصدر المصري ميزة نسبية لا تتوافر لمنافسيها.
وكشف عن أن التعريفة الجمركية التي تفرضها أمريكا علي وارداتها من الملابس والنسيح تصل إلي 34% ومن ثم الغاء هذه الاتفاقية يعني بسهولة اضافة 34% علي سعر المنتج قبل دخوله للسوق الأمريكية مما يحرمها من المنافسة مع باقي الدول وفي مقدمتها الصين مشيرا إلي أن واردات أمريكا وحدها تعادل ضعف واردات الاتحا د الأوروبي كله في الملابس والمنسوجات.
وأشار المرشدي أن حجم صادرات مصر من الملابس والمنسوجات حوالي 2 مليار دولار سنويا منها 1،5 مليار لأمريكا وحدها ويسعي المصدرون لزيادتها الفترة المقبلة، موضحا أن الغاء الاتفاقية يعني حرمان مصر من العملة الأجنبية التي تحتاجها في عمليات الاستيراد بالإضافة إلي تشريد علي الأقل 400 ألف عامل يعملون في هذه المصانع.
وتساءل المرشدي بعد سرد كل هذه السلبيات المتوقع حدوثها جراء الغاء الاتفاقية مع المردود الاقتصادي والايجابي من وجهة نظر المطالبين بذلك.
وقال مصر تستورد 60% من مستلزمات إنتاجها لهذا القطاع منها 10،5% فقط من إسرائيل سواء في صورة سلع أو خدمات بما لا يتجاوز ال 1650 مليون دولا سنويا ومن ثم ليس هناك أي ضرر واقع علي إسرائيل من الغاء الاتفاقية.
من جانبه قال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا إن التفكير في إلغاء الاتفاقية سوف يكون له أثر سلبي علي حجم الصادرات المصرية والتي يسعي الصناع مؤخرا إلي زياداتها مشيرا إلي أن حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات إلي السوق الأمريكي 1،6 مليار دولار سنويا منها مليار دولار للملابس فقط وذلك في الوقت التي تبلغ فيه قيمة صادراتنا للعالم كله 2،5 مليار دولار سنويا بينما تبلغ تجارة العالم من المنسوجات 600 مليار دولار سنويا أي أن حجم صادرات مصر يمثل حوالي 0،4% فقط وهي كنسبة أقل مما كانت عليه من عشر سنوات مضت، في الوقت التي تبلغ فيه صادرات بنجلادش إلي السوق الأمريكي 18 مليار دولار سنويا وفيتنام 10 مليارات دولار.
وأضاف طلبه أن أغلب المصنعين والمصدرين يستفيدون من تلك الاتفاقية بنسبة كبيرة وأنه في حال الالغاء لابد وأن يتوافر البديل لهذه الأرباح التي يستفيد منها الصناع، مشيرا إلي أن السوق الأمريكية أكبر أسواق العالم استهلاكا للنسيج بما يمثل 25% من الاستهلاك العالمي وتوفر لنا الاتفاقية دخول السوق الأمريكي دون سداد نسبة الرسوم الجمركية المقررة علي الملابس وهي 25%.
وأوضح أن إلغاء الاتفاقية يعني تشريد مئات الآلاف من العمال نظرا لعدم وجود دول أخري تستوعب الطاقات الانتاجية للملابس مما سيتسبب في تخفيض الإنتاج.
وأوضح طلبة أن مشكلات الصناعة في مصر معروفة ومن السهل حلها ولكن افتقاد الحكومة المصرية للإدارة تستطيع اختراق المشكلات والعمل علي حلها بشكل سريع وافتقادها إلي العمل الجماعي يعيق من حل تلك المشكلات مشيرا إلي أن الحكومات السابقة قامت بإصدار بعض القرارات التي زادت من تدهور الصناعة المصرية منها قرارنظام السماح المؤقت والتي أصدرته وزارة المالية برفع نسبة خطاب الضمان لمصلحة الجمارك من 25% إلي 50% والذي أثر علي حجم الصادرات المصرية وغيرها من قرارات أدت إلي زيادة تعثر الصناعة المصرية.