قيد أسهم "المصرية الإيطالية للخلاطات" في بورصة النيل

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2012 الموافقة علي قيد أسهم شركة المصرية الايطالية للخلاطات جراند برأس مال مصدر قدره 23120250 جنيها موزع علي 23120250 سهما بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في اصدارين في "سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة" وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18 يونيو 2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة علي أن تدرج أسهم الشركة علي قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الاثنين 2 يوليو 2012.
وطالبت اللجنة بعدم التعامل علي أسهم الشركة لحين التزامها بإرسال تقرير الإفصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالي مستقل و استيفاء البنود (1 و2 و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر2011 خلال الستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة وفقا للتعهد الوارد من الشركة والعرض علي اللجنة وفي حالة عدم الالتزام يعتبر القيد كأن لم يكن طبقا للمادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر2011.