مد فترة إعفاء قيد الشركات الجديدة بالبورصة

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية مد فترة إعفاء الشركات من رسوم القيد، وذلك للشركات الراغبة في قيد وطرح أسهمها للتداول سواء في البورصة الرئيسية أو في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي نهاية العام الحالي.
قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة ان القرار يأتي في فترة حيوية في تاريخ مصر، ولاسيما بعد إعلان الاستحقاق الرئاسي وبدء تسليم السلطة التنفيذية إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما مثل دافعًا لمجلس إدارة البورصة لاتخاذ القرار بمد فترة الخفض على رسوم القيد حتى نهاية العام، "مشيرا الي أن البلاد أصبحت تسير بخطى أكثر ثقة نحو المزيد من الاستقرار، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على نشاط السوق في الفترة المقبلة وسيستلزم المزيد من الترويج لسوق المال.
يأتي ذلك في إطار حرص إدارة البورصة على تنشيط السوق من خلال تشجيع الشركات على قيد أسهمها خلال فترة التخفيض والتي كانت من المقرر أن تنتهي بنهاية سبتمبر 2012 قبل صدور القرار بتمديدها 3 أشهر أخرى لتنتهي في 31 ديسمبر 2012.
كما قررت البورصة قيد اسهم شركة المصرية الايطالية للخلاطات جراند برأس مال مصدر قدره 23 مليون جنيه موزع على 23120250 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلا في إصدارين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18\6\2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية
كما طالبت لجنة القيد الشركة بارسال تقرير الافصاح وفقا للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتداول علي سهم الشركة.