بعد تخفيض فيتش مؤخرا توقعات ب"موجة" تخفيض جديدة لتصنيف مصر الائتماني بعد انتخاب الرئيس

د. علي لطفي: المؤسسات الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي بعد انتخاب الرئيس
د. عالية المهدي: ارتفاع تكاليف الإنتاج وإضعاف الرغبة لدي المستثمرين أهم الآثار السلبية
د. يمن الحماقي: لا خروج من هذه الحلقة المفرغة إلا بعد الإنتاج
محمد الشيخ:
أكد خبراء اقتصاديون أن تعرض مصر لمزيد من التخفيض لتصنيفها الائتماني بعد الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم يتوقف علي استقرار المناخ السياسي والقرارات التي سيتخذها الرئيس القادم لإزالة أسباب التخفيض للتصنيف الائتماني، محذرين من تعرض مصر لموجة أخري من تخفيض تصنيف الائتمان من جانب مؤسسات التصنيف العالمية بعد التخفيض الذي اعلنته مؤسسة فيتش يوم الجمعة الماضي، خاصة أن هناك تطابقاً في الآليات من جانب هذه المؤسسات في عمليات التقييم.. وتوقعوا أن يؤدي هذا التخفيض إلي تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، بسبب الاضطراب السياسي، وعدم وضوح ملامح التغيير الديمقراطي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت الجمعة الماضي، خفض تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية من "بي بي -" إلي "بي+" بسبب الغموض السياسي الذي يخيم علي مستقبل البلاد، مع اتجاه سلبي، موضحة أن قرار المحكمة الدستورية العليا الغاء الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب يعزز حالة الغموض التي تشهدها المرحلة الانتقالية في مصر.
وأوضح أحد خبراء البنك الدولي "رفض نشر اسمه" أن التخفيض لوكالة فيتش ينطوي علي توقعات سلبية، خاصة أن حالة عدم التيقن الرهيبة التي تمر بها مصر هي السبب الرئيسي في هذا التخفيض، وهو ما يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد علي 50% لمزيد من الخفض للتصنيفات في الإثني عشر إلي الثمانية عشر شهرا القادمة مع زيادة التخوفات من ردود فعل القوي السياسية لنتيجة الانتخابات الرئاسية، متوقعا أنه في حالة قبول أطراف اللعبة السياسية المصرية للنتيجة فإن التصنيف الائتماني سيظل مستقرا لحين تقييم أداء الرئيس القادم وقراراته التي ستؤثر علي الوضع الاقتصادي وبالتالي رؤية وتوقعات المؤسسات الدولية لهذا الاقتصاد.
ومن جانبه أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن خفض التصنيف الائتماني لمصر 5 مرات متتالية خلال ال8 شهرا الماضية، يدفعنا لبحث الأسباب التي أدت لذلك، حتي نستطيع توقع المزيد من الخفض أو الرفع، مشيرا إلي أن أهم الأسباب التي أدت إلي هذه التخفيضات هو استمرار الانفلات الأمني والوقفات الاحتجاجية غير المنظمة وغير الحضارية وعدم الاستقرار السياسي خاصة بعد حل مجلس الشعب مؤخرا وعدم قدرة القوي السياسية للتوصل إلي اتفاق حول الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح لطفي أن التردي السياسي أثر علي الاقتصاد بشكل كبير، بدليل تراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار قبل الثورة لحوالي 15 مليار دولار حاليا وارتفاع عجز الموازنة ليصل الي حوالي 12% وعجز الميزان التجاري وارتفاع معدلات البطالة، مؤكدا ان المؤسسات الدولية لن تقف مكتوفة الايدي بعد انتخاب الرئيس القادم اذا لم يستطع استعادة الامن وتحقيق الاستقرار السياسي والا فالاقتصاد المصري ينتظره المزيد من التخفيض الذي يزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا.
وتوقعت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة السابق بجامعة القاهرة حدوث تخفيض جديد لتصنيف مصر الائتماني وهو ما سيترتب عليه مجموعة من الاثار السلبية علي الاقتصاد المصري، اهمها هو إضعاف الملاءة المالية للاقتصاد وبالتالي صعوبة الحصول علي القروض وخاصة الدولية لأن التخفيض يعني ارتفاع معامل الاقتراض وزيادة أسعار الفائدة بالتالي، كما أن التخفيض يعطي مؤشرات سلبية للاستثمار الاجنبي بأن السوق المصري مازال غير مستقر وهو ما يهدد أحد روافد الاحتياطي النقدي الذي يتآكل بمعدلات سريعة، بخلاف التداعيات علي البورصة التي من المحتمل ان تشهد موجات تراجع وبالتالي إغلاق باب آخر لجذب الاستثمارات عن طريق عمليات الطرح الأولي، كما أن التخفيض يدفع البنوك العالمية لعدم منح تسيهلات للمستوردين المصريين وبالتالي يجب علي البنوك المصرية تدبير فاتورة الاستيراد "كاش" وهو ما يزيد الضغط علي الاحتياطي النقدي وإضعاف العملة المحلية.
وتري الدكتورة عالية المهدي أن اهم النتائج السلبية تتركز في شيئين، الأول هو ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة فاتورة الاستيراد التي توفر العملة بأي سعر، والثاني هو إضعاف الرغبة لدي المستثمرين الأجانب للقدوم الي مصر في تلك الفترة وهو ما يزيد من ازمة الاقتصاد المصري خاصة في ظل عزوف المستثمر المحلي عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي.
اما الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فتري أن أهم انعكاسات هذا التخفيض هو زيادة المشاعر السلبية لدي المستثمرين المحليين والأجانب تجاه السوق المصري وعزوفهم عن اتخاذ اي قرار استثماري جديد، كما أنه يزيد من تكلفة الاقتراض والدين المحلي والذي وصل الي مرحلة الخطر وتجاوزت آثاره اخطار التضخم وارتفاع تكاليف الاستثمار الي ظاهرة جديدة اشد خطرا وهي المزاحمة في البنوك المحلية والتي اصبحت تشكل 80% من اجمالي المشترين لأذون الخزانة التي تبلغ فائدتها حوالي 18% وهو ما يسهم في عدم قيام البنوك بدورها في التنمية وأصبح دورها يقتصر علي ما يعرف بعمليات الريتل والقروض الاستهلاكية وتتفاقم تلك المشكلة في ظل غياب الدور الحقيقي للبنك المركزي وكلها عوامل تتشابك في النهاية لتدفع الاقتصاد للمزيد من التخفيض من قبل المؤسسات الدولية مشيرة إلي أن كل الظواهر السابقة توحي بعدم قدرتها علي ايجاد إدارة سياسة ائتمانية رشيدة حيث وصلت فوائد الدين المحلي الي 100 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
وتتوقع الدكتورة يمن الحماقي المزيد من التخفيضات خلال الفترة القادمة ومؤكدة انها لن تشكل عامل ضغط علي التفاوض مع المؤسسات الدولية والتي لديها كل هذه المؤشرات سابقا انما ستدفع الحكومة الي مزيد من الديون المحلية.
واضافت الحماقي أنه لا خروج من هذه الحلقة المفرغة والسيناريوهات الأسوأ إلا بعودة الانتاج وهو ما يمثل كل الأولويات امام الرئيس القادم وكل القوي السياسية علي الساحة المصرية.