أزمة اليورو تتصدر جدول قمة العشرين

أوباما: الاقتصاد العالمي يجب أن ينمو دون أن تلجأ الدول إلي الحمائية

تشغل المخاوف من عدم الاستقرار الأوروبي أذهان قادة دول مجموعة العشرين الذين اجتمعوا هذا الاسبوع في لوس كابوس بالمكسيك، مع استمرار الأزمة الأوروبية في التأثير سلبا علي الاقتصاد العالمي.
وألقت الانتخابات اليونانية التي جرت في نفس الوقت أيضا بظلالها علي قمة الاقتصادات المتقدمة الكبري والصاعدة في العالم، لكن برغم فوز حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ المساند لخطط الإنقاذ في اليونان، لايزال هناك غموض في أثينا وفي منطقة اليورو الأوسع وفي الأسواق العالمية.
وفي مسعي لتبديد المخاوف، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريحات قبل بدء القمة إن الانتخابات اليونانية تشير إلي احتمالات إيجابية بأن تتعاون الحكومة القادمة مع أوروبا.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن مشكلات أوروبا الاقتصادية لا تزال تؤرق قادة العالم، وأن الاقتصاد العالمي يجب أن ينمو دون أن تلجأ الدول إلي الحمائية.
وشدد البيت الأبيض في بيان علي أن ظروف أوروبا هي الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي الأوسع، لكنه قال إن مسألة إيجاد حل تقع علي عاتق القادة الأوروبيين.
وسيواجه قادة مجموعة العشرين مسعي من جانب الولايات المتحدة وفرنسا لبذل مزيد من الجهود الحكومية لتشجيع النمو، بينما تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التركيز علي إجراءات التقشف.
وقال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ لدي وصوله المكسيك إن العالم في مشكلة كبيرة، آمل أن تبلور مجموعة العشرين اقتراحات بناءة لانتشال العالم من هذه الأزمة.
وتضع الرئاسة المكسيكية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النظام المالي والإصلاح الهيكلي المالي الدولي والأمن الغذائي والنمو الأخضر، علي أولويات القمة.
مسودة القمة
وأفادت مسودة بيان أعدت قبيل القمة أن زعماء مجموعة العشرين سيتعهدون باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وقالت المسودة: التي أفادت رويترز أنها حصلت علي نسخة منها نحن ملتزمون باتخاذ كل إجراءات السياسة الضرورية لتقوية الطلب ومساعدة النمو العالمي واستعادة الثقة.
وأضافت أن أوروبا ستتفق علي اتخاذ كل الإجراءات السياسية الضرورية للمحافظة علي تماسك واستقرار منطقة اليورو.
وحثت المسودة دول منطقة اليورو علي إيجاد السبل لكسر "الحلقة المفرغة" بين الحكومات والبنوك.
يشار إلي أن الدول الأوروبية عرضت في الأسبوع الماضي خطة بقيمة مائة مليار يورو لإنقاذ بنوك إسبانيا، مما عزز المخاوف بين بعض المستثمرين من أن تكلفة إنقاذ بنوك المنطقة قد تتسبب في تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.