"ائتلاف السياحة" يلجأ للقضاء لوقف انتخابات الرئاسة

تصاعدت أزمة العاملين المغتربين بقطاع السياحة نتيجة لعدم تخصيص لجان انتخابية لهم في مقر عملهم حيث يستعد الائتلاف العام للسياحة لرفع دعوي قضائية لوقف الانتخابات الرئاسية أمام القضاء الإداري حتي يتمكن العاملون بالسياحة من التصويت بدون الإضرار بصناعتهم.
يقوم الائتلاف بإرسال انذارين للحكومة والمجلس العسكري لتوضيح التبعات الكارثية التي سوف تحدث في حالة حرمانهم من التصويت في جولة الاعادة وأيضا في حالة النزول وترك السائحين دون رعاية مؤكدين انهم ليسوا أقل من المصريين بالخارج في 166 دولة.
تسود حالة من الاستياء الشديد أوساط العاملين بقطاع السياحة وخاصة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والذين يتجاوز عددهم مليون عامل بسبب اصرار اللجنة العليا للانتخابات علي عدم الاستجابة لمطالبهم بتخصيص لجان انتخابية للمغتربين في هاتين المحافظتين لصعوبة سفرهم للمشاركة في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.
وأكد ائتلاف دعم السياحة المصرية برئاسة ايهاب موسي في خطابه إلي وزير السياحة منير فخري عبدالنور أن هناك حالة استياء شديدة بين العاملين بسبب الرد السلبي للجنة العليا للانتخابات علي خطاباتنا المتكررة لهم في هذا الشأن وهو "من يريد أن ينتخب فلينتخب ومن يريد أن يبقي في مقر عمله فهو حر".
وقالوا إننا الآن بين مطرقة انتخاب رئيس لا يلبي طموحات العاملين بقطاع السياحة وبين سندان الإضرار بصناعة السياحة عندما ننزل وننتخب من نريد.. وطالب الائتلاف من وزير السياحة التدخل شخصيا وبقوة لإنقاذ السياحة من كارثة محققة سواء كانت هذه الكارثة بانتخاب رئيس لا يلبي طموحاتهم أو بنزول مئات الآلاف من العاملين وترك السائحين وحدهم بدون أي رعاية وهو ما يتسبب في عواقب وخيمة حيث إنه حتي يتم ذلك فسيكون قبل الانتخابات بعدة أيام والعودة بعدها بعدة أيام لكثرة العدد وسوف يترتب عليه أن يكون السائحون بلا أحد يخدمهم ويرعاهم وسوف ينتج عنه كارثة سياحية بكل المقاييس متمثلة في هذا العدد من السائحين الذين سيتضررون ويطالبون بالتعويضات جراء عدم تلقيهم الخدمات المتفق عليها.
وأكد الائتلاف أنهم لن يفرطوا في حقهم الدستوري باالانتخاب هذه المرة ويكفي من تم منعه من النزول في الانتخابات البرلمانية الماضية، قائلين إننا لا نريد أن نكرر أخطائنا والتي لا نعرف لمصلحة من يتم هذا؟ كما أكدوا أنهم بصدد ارسال انذارات للحكومة بتحمل نتيجة التبعات الكارثية لما سوف يحدث في حالة ترك السائحين بلا رعاية لمدة أسبوع علي الأقل حتي يتسني لملايين العاملين بالسياحة ممارسة حقهم الدستوري بانتخاب رئيس يحافظ علي مصالحهم.. متسائلين هل هي مؤامرة لحرمان قطاع معين توجهاته معروفة لصالح قوي أخري توجهاتهم أيضا معروفة.
وطالبوا بعقد لقاء عاجل مع الجهات المعنية لكشف الحقيقة كاملة أمام الشعب المصري حول السبب في عدم الاستجابة لمطالبنا بعمل لجنتين إحداهما في شرم الشيخ والأخري في الغردقة لعدم حرمان العاملين بالسياحة من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المصيرية.. حيث رفض ملاك المنشآت السياحية نزول عمالهم بحجة أن حاجة العمل لاتسمح.. وأكد الائتلاف أنه سوف يخاطب جميع منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية التي راقبت الجولة الأولي من الانتخابات حتي نثبت أن نحو 3،8 مليون عامل في مجال السياحة لم يشارك أغلبهم في هذه الانتخابات.. موضحين أننا لا نطلب أي مطلب فئوي أو غير مشروع بل نطلب فقط حقنا الدستوري في اختيار رئيسنا حتي لا يأتي من يحرمنا من أعمالنا ومصدر رزقنا.
من جانبه طرح مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية اقتراحا لحل مشكلة عمال السياحة المغتربين حيث يجب أن يعاملوا معاملة مثل من هم خارج البلاد باعتبار أنهم مغتربون علي أن ترسل إليهم لجنة خاصة داخل مبني المحافظة بإشراف القضاة ومن ينوب من المحافظة وأن يقوموا بالتصويت بالبطاقة الشخصية بغض النظر عن محل إقامتهم علي أن تحفظ البطاقة داخل مبني المحافظة مدة 48 ساعة منعا للتصويت مرة أخري ويعطي للمنتخب إيصالا باستلام البطاقة يرد إلي المحافظة عند استلام البطاقة بعد إغلاق باب الانتخابات وبذلك لا نحرم العاملين في قطاع السياحة من حقهم الشرعي في الانتخابات مشيرا إلي أن هذا الاقتراح يمكن تطبيقه في كل من محافظة جنوب سيناء والغردقة ومنطقة البحر الأحمر وهي الكثيفة بالعمالة داخل الفنادق والمشروعات السياحية القادمة من مختلف المدن في الجمهورية لحل مشكلة من لم يقوموا بالتصويت بسبب بعدهم عن محافظتهم.
كان العاملون بالقطاع السياحي بمدينة شرم الشيخ قد هددوا بإغلق المطار ووقف الحركة السياحية وقطع الطرق المؤدية إلي محافظة جنوب سيناء احتجاجا علي رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخصيص لجان انتخابية "للمغتربين" بالمحافظة.