مغتربو المحافظات يطالبون بلجان تصويت خاصة

رغم أن أعدادهم تقدر بعشرات الآلاف، أي قد يتجاوزون أعداد المصريين في الخارج إلا أنهم لم يعاملوا بالمثل فيما يتعلق بحقهم في الإدلاء صوتهم والتصويت في الانتخابات بالمرحلة الأولي ، لأن أحدا لم يهتم باستصدار قرارات خاصة تسمح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية فكانت مشاركتهم في تلك المرحلة ضعيفة للغاية. . مشكلة هؤلاء المغتربين ببساطة أن التصويت يتم ببطاقة الرقم القومي وهم يحملون في بطاقاتهم عناوين القري والمدن الأصلية التي ولدوا فيها.. وقبل أن تأخذهم رحلة العمل للإقامة في القاهرة وغيرها من المدن الكبري.
تحدثنا إلي عدد من المغتربين المقيمين بمحافظات أخري خارج دوائرهم الانتخابية نتيجة ارتباطهم بأعمالهم في تلك المحافظات وطالبوا بتسهيل حصولهم علي حقهم في التصويت خلال المرحلتين الثانية والثالثة وكانت مطالبتهم تتلخص في توفير فرصة للمشاركة في الانتخابات مساواة بالمغتربين في الخارج.
البعض طالب بلجان تسمح له بالمشاركة في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير ، حيث لم يتم اعتبار يومي التصويت إجازة رسمية للناخبين في المرحلة الأولي كي يستطيعوا السفر لمحافظاتهم للإدلاء بأصواتهم والبعض الآخر طالب بالسماح له بالتصويت الإلكتروني وآخرون طالبوا بالتصويت لمرشحي الدائرة التي يقيمون بها.
أحمد حسن من مدينة المحلة بمحافظة الغربية مقيم بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة يقطن قرب مقر عمله إحدي شركات تداول الأوراق المالية - البورصة - كان له رأي كشاب مصري مؤمن بالتغيير ومبادئ الثورة قائلا : من المفترض أن الثورة جاءت لتغيير كل الإجراءات الروتينية والنظم البيروقراطية القديمة ونهج الموظفين ، ولكن للأسف مازال كل مواطن مصري يعاني من تلك الأساليب القديمة والدليل علي ذلك الطريقة التي تدار بها العملية الانتخابية حاليا والتعامل معنا نحن المغتربين.
فنحن مضطرون للانتقال للجان الانتخابات التابعة لمحل إقامتنا الذي صدرت منه بطاقة الرقم القومي لكي ندلي بأصواتنا وكان من الممكن أن يتم تخصيص لجنة في كل منطقة يطلق عليها لجنة المغتربين لحل هذه المشكلة.
ولكن كالعادة يتم تعقيد الأمور ويحرم الكثير منا من المشاركة في أهم مرحلة في تاريخ مصر بعد ثورة احتفي بها العالم أجمع.
يحيي عسكر - إعلامي - مطالب بأن يقدم تغطية صحفية وافية للأحداث الانتخابية لإحدي المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها بالقاهرة بينما مقر دائرته الانتخابية في محافظة أخري وهذا ما فهمناه منه ، اقترح أن تكون هناك لجنة فرعية في كل محافظة تتواجد في أماكن معلومة للناخبين تساهم في حل المشكلة علي أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفرز وتوزيع هذه الأصوات علي المحافظات الأخري ، خاصة مع توافر وسائل تكنولوجية حديثة انتشرت بين شرائح عديدة للمصريين.
ذكر لنا: الحل من وجهة نظري يكمن في بنود تقرها اللجنة العليا للانتخابات تسمح للشخص المقيم في محافظة أخري أن يدلي بصوته بأي وسيلة من وسيلتين إما عن طريق وسيلة تكنولوجية حديثة كالإنترنت حتي تكون هناك مساواة مع المغتربين بالخارج فلا يجوز أن نعامل كمصريين معاملة مزدوجة.
أو أن يتم السماح لنا بالتصويت والإدلاء بأصواتنا للمرشحين بالدائرة المقيمين فيها بعد إثبات ذلك.
الحل الأخير سيكون أفضل وأقرب للواقع.. لأنه بحكم أن كل واحد منا يعمل في محافظة ما، فهو مقيم فيها مما يجعله علي دراية بكل شيء فيها ويعتبر من أهلها، له رأي وخبرة ويدرك جيدا ما الذي تحتاجها وما المطلوب من الذين سيمثلونها في البرلمان.
محمد إسماعيل يعمل بمجال السياحة مدير مبيعات في شركة خدمات سياحية ( كوزابيلا ) بمدينة شرم الشيخ ومحل إقامته بمحافظة بني سويف أبدي استياءه وعبر عن اهتمامه وزملائه المغتربين الذين يعملون في مجال السياحة بشرم الشيخ للإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير ومعظمهم من محافظات المرحلة الثانية والثالثة للانتخابات قال : نحن مهتمون كشباب بإبداء رأينا رغم أن الإمكانيات غير متاحة.
أضاف : ظروف عملي صعبة والانتقال بين محافظتي ومدينة شرم الشيخ يستغرق 9 ساعات حوالي 600 كيلو بالسوبر جت وهذا قد يتطلب يوما أو يومين.
فالانتخابات ستجري في بني سويف يوم 14 أتمني أن يكون يوما موافقا لإجازتي ، خاصة والوضع الخاص بنا كعاملين في السياحة صعب جدا رغم حرصنا الشديد علي المشاركة.
حماد العشري من المحلة الكبري يعمل في مكتب سفاري ورحلات بشرم الشيخ متزوج ولديه 3 أطفال استنفد أيام إجازته وعاد هذا الأسبوع لاستئناف عمله أعرب عن رغبته في التصويت وطالب اللجنة العليا للانتخابات أن تجد وسيلة لإتاحة هذا الحق له.
أحمد جمعة 28 سنة من أسوان حاصل علي شهادة الثانوية الفندقية، ويعمل بشرم الشيخ رأيه أنه من المستحيل الانتقال لمحافظته بأسوان في أقصي الجنوب ، خاصة ولديه التزامات في مجال عمله في السياحة.
أحمد سليمان مهندس يعمل ببورسعيد شكي لنا ضياع حقه في التصويت في انتخابات المرحلة الأولي قائلا أنه وأسرته مقيدون بمحافظة القاهرة ولظروف العمل والدراسة ، فمعظم أسرته مقيمة بمحافظة الغربية وأنه كان مضطرا نظرا لظروف عمله للبقاء ببورسعيد وتعذر حصوله علي إجازة وكان من المفترض أن تكون هناك حلول لهذه المشكلة قبل إجراء الانتخابات قال لنا : هناك مشكلة أخري للمغترب في محافظة أخري والمفترض أن يدلي بصوته في دائرته بمحافظته الأساسية فلابد أن يشارك في الانتخابات، وبناء علي ذلك يكون لديه دراية بأشياء ضرورية ومهمة ، في مقدمتها أن البرنامج الانتخابي ليس فقط هو الحكم علي المرشح أو القائمة الحزبية لأن الكثير من البرامج تكون رائعة وممتازة ولكنها مجرد حبر علي ورق أو مجرد دعاية لاجتذاب الناخبين.
وقبل ذلك أن يكون علي علم بالمرشح من قبل الانتخابات وأنه سيكون لسان حاله ويساعده في الحصول علي حقه لكن للأسف أبسط تلك المعلومات لا تتوفر للناخب في هذه الانتخابات وبالتالي نحن لا نفتقر فقط لتلك العوامل ، ولكن نفتقر للآليات الميسرة التي تجعلنا نشارك أصلا في الانتخابات.
وأضاف: إن ترك المغتربين من الفئات المختلفة سواء طلاب الجامعة أو أصحاب الأعمال الحرة أو الموظفين وغيرهم دون منحهم هذا الحق يعد شكلا من أشكال التجاوز السياسي وعدم المساواة بين المصريين، ويجب أن تبحث اللجنة العليا للانتخابات هذا المطلب.
مضيفا أنه إذا كانت هناك صعوبة في عمل هذه اللجنة، فإنه يجب السماح لهؤلاء بالتصويت عن طريق البريد الإلكتروني مثل المصريين في الخارج.
محمد سامي يعمل في مجال الإعلام بالقاهرة ودائرته بمحافظة المنوفية طالبنا بمساعدته في أن يتم الاستعانة في النظام الانتخابي بوسائل تسمح للمغتربين غير المقيمين في أقاليمهم الأصلية بالتصويت بدلا من حرمانهم من حقهم السياسي وتوقيع غرامة عدم التصويت والتي تقرر أن تفرض علي الممتنعين عن التصويت وتصل إلي 500 جنيه كحد أقصي.
أما د.أحمد نشأت ويعمل طبيبا بشريا بالقاهرة ودائرته الأصلية بالغربية فكانت له وجهة نظر مختلفة حيث أوضح لنا أنه ينتظر هذا اليوم منذ سنوات طويلة ، وأنه يوم لن يتكرر كثيرا علي حد وصفه لذلك قال : بصراحة لا يهمني عدد الساعات التي سوف أستغرقها في سبيل يوم تمنيت أن يحدث منذ سنوات طويلة.
في إطار ذلك كشف لنا المستشار أحمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، عضو اللجنة العليا للانتخابات بأن هناك طلبات وشكاوي كثيرة قدمت للجنة من قبل عدد كبير من المغتربين غير المقيمين في محافظاتهم الأصلية المقيدة بها بيانات الرقم القومي الخاصة بهم.
وأضاف: إن اللجنة بصدد دراسة الطلبات ومناقشة سبل اتخاذ وسائل لحل أزمة هؤلاء المغتربين خلال المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات.
وأضاف : نحن حاليا في مرحلة البحث عن حلول خاصة وقد قدمنا في المرحلة الأولي حلا لهذه الأزمة وهو استصدار توكيل خاص من الشهر العقاري لأحد أقرباء الناخب للتصويت بناء علي رغبته في حالة تعذر وصوله إلي دائرته الانتخابية التي لا يقيم بها نظرا لظروف عمله أو حدوث ظرف يتعذر وصوله.