قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إن محكمة الاستئناف الجزائرية أكدت مؤخرا الحكم الصادر سابقا في 28 مارس 2012 ضد الشركة التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة بالجزائر "جيزي" بغرامة تبلغ 99 مليار دينار جزائري (نحو 1،3 مليار دولار أمريكي). وأضاف بيان الشركة أنه في تطور إيجابي، تم وقف التنفيذ بحكم الحبس الجنائي الذي صدر سابقا ضد أحد مسئولي أوراسكوم تليكوم الجزائر التنفيذيين. ومع ذلك فقد أمرت المحكمة أوراسكوم تليكوم الجزائر بدفع مبلغ الغرامة بالكامل. وأشار البيان إلي أن الحكم يتعلق بدعوي سبق الافصاح عنها والتي تم رفعها في 2010 من قبل السلطات الجزائرية مدعية فيها انتهاك قواعد الصرف الأجنبي. وأضاف البيان أن أوراسكوم تليكوم الجزائر تؤكد أنه هي ومسئولها التنفيذي لم يخالفا القانون الجزائري وأنها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن علي هذا الحكم تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتا تنفيذ الحكم. وتؤكد أوراسكوم تليكوم القابضة دعمها الكامل لإدارة أوراسكوم تليكوم الجزائر. وتتعلق القضية بالقيام بمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلي 2009 أدت إلي تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدي تحويل الأموال إلي الخارج. يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في مارس الماضي علي جازي الشخص المعنوي بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار جزائري وعلي تامر مهدي المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليارات دينار. فيما تمت تبرئة سيتي بنك حيث كان المتعامل أوراسكوم تليكوم يودع أمواله ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.