مساعد محافظ البنك المركزي في الشوري: توقف هروب الاستثمارات والبورصة وراء استقرار الاحتياطي الأجنبي

أكد مساعد محافظ البنك المركزي المصري "نضال القاسم" اليوم أهمية عودة الاستقرار والأمن من جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة، وقال إن ذلك سوف يقود إلي توفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة.
وطالب "القاسم" في اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اليوم برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة بإعادة هيكلة الدعم خاصة دعم الطاقة، والذي يصل إلي 100 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلي أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل إلي ما بين 140 و147 مليار جنيه خلال العام المالي القادم موضحا أنه في يناير من عام 2011 وصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلي 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارا منها، أما الوضع الحالي فبلغ حجم إصدارات الدولة من الاذون والسندات 620 مليار جنيه اشترت البنوك منها بقيمة 105 مليارات جنيه.
وأضاف ستكون هناك مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد علي شراء البنوك للاذون والسندات في الفترة القادمة، حيث يجب خلالها القيام بتمويل الاستثمار والمشروعات.
ولفت النظر إلي أن سد العجز في الموازنة في الفترة القادمة سيعتمد في جزء منه علي شراء البنوك للأذون والسندات وجزء آخر من التمويل الخارجي مشيرا في هذا الصدد إلي أهمية البرنامج الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 3،2 مليار دولار مشيرا إلي أن توقيع هذا الاتفاق أدي إلي عودة الأجانب إلي البورصة في الفترة الأخيرة.
وردا علي أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطي النقد الأجنبي بشدة ثم عودته إلي الصعود مرة أخري خلال الشهرين الأخيرين وهل لذلك علاقة بالسياسة؟
أرجع نضال القاسم مساعد رئيس البنك المركزي استقرار ذلك الاحتياطي إلي انتهاء عمليات الخروج الكبير للاستثمارات الأجنبية حيث لم يخرج سوي 150 مليون دولار، وفي المقابل زادت حركة السياحة، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ 500 مليون دولار، وحل مشكلة صفقة فرانس تليكوم، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو 3 مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل في البورصة.