مسئول ب«المركزي» يتوقع ارتفاع عجز الموازنة ل147 مليار جنيه العام المقبل

توقع نضال قاسم، مساعد محافظ البنك المركزى المصري، أن يتراوح عجز الموازنة العامة للدولة بين 140 و147 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أهمية عودة الاستقرار والأمن لجذب الاستثمارات الخارجية وحركة السياحة، بما يوفر الموارد اللازمة لسد عجز الموازنة.

وطالب قاسم، في اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد الفقي، بإعادة هيكلة الدعم خاصة دعم الطاقة، والذى يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا، مضيفا: "في يناير 2011 وصل حجم صادرات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارًا منها، أما الوضع الحالي فبلغ حجم إصدارات الدولة من الأذون والسندات إلى 620 مليار جنيه اشترت البنوك بقيمة 105 مليارات جنيه.

وتوقع حدوث مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد على شراء البنوك للأذون والسندات فى الفترة القادمة حيث يجب عليها القيام بتمويل الاستثمار والمشروعات، موضحًا أن سد العجز بالموزانة خلال الفترة المقبلة سيعتمد في جزء منه على شراء البنوك للأذون والسندات وجزء آخر من التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، موضحاً أن توقيع ذلك الاتفاق أدى لعودة الأجانب إلى البورصة.

وتناول القاسم مشكلة الدين العام، الذى وصل إلى 72% من الناتج الإجمالى القومى بينما يبلغ في الولايات المتحدة 100% واليونان 160% وبولندا 60%.

وردًا على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطيات النقد الأجنبى بشدة ثم عودتها إلى الصعود مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين ومدى ارتباطه بالسياسة، قال قاسم: إن استقرار الاحتياطى يرجع إلى انتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية، حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار وفى المقابل زادت حركة السياحة، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ 500 مليون دولار، بجانب حل مشكلة صفقة فرانس تليكوم، وقيام السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو 3 مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل فى البورصة.

وأوضح أن التراجع الشديد فى الإحتياطى من 36 مليار دولار فى بدايات 2011 إلى 15 مليار دولار يرجع إلى خروج إستثمارات أجنبية بمقدار 12 مليار دولار، وسداد أكثر من 4 مليارات دولارات لوزارة البترول ، و3 مليارات دولار مديونيات هيئة السلع التموينية.

من جانبه، أشار أحمد مبارك، مسئول الدين الخارجى فى البنك المركزى، إلى أن حجم الدين الخارجى يبلغ 33 مليار دولار، منها 3 مليارات ديون قصيرة الأجل، و16 مليارًا ل"نادي باريس"، موضحا أن الدين الخارجي يمثل 12% من الناتج الإجمالي القومي.