مساعد محافظ البنك المركزى المصرى يطالب بإعادة هيكلة دعم الطاقة

أكد نضال القاسم مساعد محافظ البنك المركزى المصرى على ضرورة عودة الاستقرار والأمن لجذب الاستثمارات الخارجية والسياحة وهو ما سيؤدى إلى توفير الموارد اللازمة لسد العجز فى الموازنة العامة مشيرا إلى ضرورة التوازن بين الاحتياطى الأجنبى والمطلوب من القروض والفروق بين العملات.
وقال القاسم خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقى: إن العجز فى الموازنة العامة الجديدة سيتراوح بين 140 و147 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، موضحا أن حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات وصل إلى 502 مليارات جنيه، قامت البنوك بشراء 318 مليارا منها، وأما الوضع الحالى فبلغ حجم إصدارات الدولة من الأذون والسندات إلى 620 مليار جنيه اشترت البنوك منها بقيمة 105 مليارات جنيه.
وطالب بضرورة إعادة هيكلة الدعم وخاصة للطاقة والمقدر ب100مليار جنيه سنويا.
وأوضح أن المشكلة ستكون أكثر وضوحا عند استمرار الاعتماد على شراء البنوك لأذون السندات فى الفترة المقبلة لافتا إلى أن سد العجز فى الموازنة خلال الفترة المقبلة سيعتمد فى جزء منه على التمويل الخارجى مشيرا إلى أهمية البرنامج الذى وقعته مصر مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأكد مساعد محافظ البنك المركزى أن توقيع هذا الاتفاق أدى إلى بدء عودةالأجانب إلى البورصة فى الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الدين العام وصل إلى 72% من الناتج الإجمالى القومى بينما يصل فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100% و160% فى بولندا وفرنسا 65% مع الفارق بين كل اقتصاد.
وقال إن استقرار الاحتياطى خلال الفترة الأخيرة يعود إلى انتهاء الخروج المتسارع للاستثمارات الأجنبية مؤخرا، حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار مع زيادة طفيفة فى حركة السياحة بالإضافة إلى ورود العملة الأجنبية من خلال الحوالات الصفراء التى ضخت 500 مليون دولار، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء شركة فرانس تيلكوم لشركة موبينيل.
من جانبه أشار أحمد مبارك مسئول الدين الخارجى فى البنك المركزى إلى أن حجم الدين الخارجى بلغ 33 مليار دولار، منها 3 مليارات ديون قصيرة الأجل، و16 مليار دولار لنادى باريس، موضحا أن الدين الخارجى يمثل 12% من الناتج الإجمالى القومى.