20% نموا في حجم المنتجات المالية الإسلامية سنويا

يشهد القطاع المالي الإسلامي معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و20 %، بسبب الطلب العالمي المتزايد علي المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة كبيرة في عدد المؤسسات التي تعمل في مجال هيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "إرنست آند يونج"، فقد نمت صناعة الصناديق الإسلامية إلي 58 مليار دولار، محققة بذلك نمواً بنسبة 7.6 % في العام 2010 .
ومواكبة لهذا التطور، انطلقت في البحرين فعاليات المؤتمر العالمي السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية تحت شعار "آفاق جديدة للنمو و اتساع نطاق رقعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية علي الصعيد العالمي"، بمشاركة نخبة كبيرة من المشرعين والأطراف الأساسية وقادة الفكر في قطاع الاستثمار والصناديق الإسلامية علي الصعيد العالمي، وذلك لعقد النقاشات حول الاستفادة من الفرص الجديدة عالمياً، ورسم التوجهات المستقبلية لصناعة الصناديق والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعلق محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في "مصرف البحرين المركزي"، كما هي الحال مع الخدمات المالية الإسلامية الأخري، نمت صناعة الصناديق الإسلامية علي نحو متزايد، لتمثل قطاعاً مهماً في الأسواق المالية العالمية، واكتسبت اهتماماً كبيراً كبديل عملي وفعال للوساطة المالية، ومثلت زيادة الوعي والإقبال العالمي علي الاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية حافزاً لتحويل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلي صناعة مزدهرة، وهو ما يعد انعكاساً لزيادة الثروة المتاحة وقدرة المستثمرين، بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين علي حد سواء، من أجل البحث عن المنتجات الاستثمارية المستحدثة، والتي تخدم احتياجاتهم لغرض الاستثمار.
وأضاف: نظراً لما تتمتع به صناعة الخدمات المالية الإسلامية من طاقة استيعاب كبيرة تمكنها من تلبية الاحتياجات الاستثمارية الضخمة، تكمن الفرص المتاحة في هذه الصناعة في توجيه فائض الأموال بفاعلية وكفاءة نحو فرص الاستثمار المنتجة واسعة النطاق، من خلال مختلف الأسواق الرئيسة للخدمات المالية الإسلامية.
من جهته، قال ديفيد ماكلين، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، في ظل تمتع المنطقة باستثمارات تزيد علي 500 مليار دولار متاحة لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية، والتي لا تزال تحقق نمواً لا يقل عن 10-15 % سنوياً، بات من الضروري بالنسبة للأطراف العاملة في هذا القطاع اغتنام الفرص وابتكار أدوات مالية إسلامية جديدة، إضافة إلي تشجيع المزيد من الاستثمار في مجال البحث والتطوير، من أجل توسيع نطاق مساهمة الاستثمارات الإسلامية في الأسواق المالية العالمية.
وأضاف: مع نشأة الصكوك كفئة أصول جديدة للمستثمرين العالميين، بات من الضروري تلبية طلبات المستثمرين بغرض الحفاظ علي مستويات النمو الحالية التي حققتها صناعة الصناديق الإسلامية، وهذا يتطلب تنسيق الجهود لتحسين الأسواق لكل من المصدرين والمستثمرين.
ومن أبرز ما سيشهده المؤتمر، جلسة "مناظرات القوة" الإبداعية التي سيتحاور فيها شخصيات تحظي باحترام دولي من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وكبار القادة في هذه الصناعة، والتي ستقام تحت إشراف رشدي صديقي، مدير التمويل الإسلامي العالمي ودول "منظمة المؤتمر الإسلامي، في وكالة "تومسون رويترز". كما ستضم الجلسة داتوك نوريباه كامسو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سي آي أم بي برينسبال" لإدارة الأصول الإسلامية، وفيرناند جرولمز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لوكسمبورج" للتمويل، والدكتور صلاح الدين عبد القادر سعيد، المدير العام للائتمان والمخاطر لدي "بنك البحرين الإسلامي".