جدل ساخن حول صفقة "هيرمس وانفست القطري".. الشركة ترسل إفصاحا تكميليا للاتفاق وتوزيع الكوبون من السيولة

فجرت صفقة المجموعة المالية هيرميس القابضة وكبري بيوت الاستثمار القطرية "كيو انفست القطري" التي بمقتضاها يستحود الجانب القطري علي 60% من الشركات التابعة لهيرمس جدلا ساخنا في اوساط سوق المال حول تخارج المجموعة المالية من السوق المحلي تدريجيا.
وكانت البورصة أوقفت البورصة خلال تعاملات جلسة امس التعامل علي اسهم شركة هيرمس لحين ارسال الشركة مزيدا من الافصاحات حول الاتفاقية وقامت الشركة عقب انتهاء الجلسة بإرسال تفاصيل الصفقة وتضمن الافصاح قيام الشريك القطري بشراء 60% من الصناديق التابعة للجانب المصري.
وقالت الشركة في بيان تلقته البورصة مساء أمس ان الاثر المحاسب علي القوائم المالية يتمثل في ان يتم ادراج الأرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع بالفرق بين التكلفة الدفترية للاستثمار وسعر البيع مطروحا منه مصروفات وعمولات البيع ضمن قائمة الدخل المستقلة كأرباح أو خسائر بيع استثمارات مالية في شركات تابعة وفي حالة انخفاض نسبة ملكية الشركة في أي شركات تابعة عن 50% من حقوق التصويت يتم اعادة تبوبيب الي استثمار في شركات شقيقة ويتم المحاسبة بالتكلفة في القوائم المالية المستقلة وبطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المجمعة.
وكذلك سيتم تمويل توزيع 4 جنيهات للمساهمين المقترح من ناتج الزيادة في السيولة النقدية لشركة المجموعة المالية هيرمس عند تنفيذ العملية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة إن ايقاف التداول علي اسهم الشركة أمر طبيعي حتي يتاح للمستثمرين وحملة الاسهم حسم موقفهم الاستثماري في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقامت إدارة البورصة بإلغاء جميع العمليات المنفذة علي الورقة المالية المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال جلسة تداول يوم الخميس التي بلغت قرابة 1800 عملية عقب اتفاق مع شركة "وكيو إنفست القطري" لتكوين احد أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي والمنطقة.
وطالب الدكتور احمد النجار خبير مجال الاستثمار الجهات الرقابية التدخل والمراقبة وقال إنه من الغريب ان يتفق كيانان علي الاندماج ثم يحددان موقف الخروج مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الصفقة.
وقال وائل أمين خبير اسواق المال: ان مطالبة البورصة بإرسال الشركة للمزيد من البيانات أمر ضروري حتي يتضح الأمر لدي المتعاملين بالسوق بأبعاد الصفقة وابجابياتها علي حملة السهم متوقعا ان يتم اعادة التداول علي سهم الشركة اليوم عقب اطلاع البورصة علي البيانات التفصيلية.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن منطقة الشرق الأوسط كما هو واضح الآن تحتاج إلي البنوك الاستثمارية المحلية التي لديها القدرة علي إنجاز هذه الطموحات مشيرا إلي أن التغييرات السياسية لابد من وضعها بالاعتبار وربما يكون الاتفاق مع القطريين هو نقطة الانطلاق لقطاع الاستثمارات المالية المصرية، وأكد أنه علي المستوي العالمي، يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغييرات الكبيرة في أنشطة الأعمال والسياسية في الفترة القادمة، في ظل حكومة منتخبة بحرية، لكن التوقعات بحدوث تغيير علي الأجل القريب تبدو محدودة مؤكدا أن الاتجاه الواضح في مصر حاليا يسير نحو ديمقراطية أفضل، وكلما زادت الديمقراطية في بلد من البلدان تأصل حكم القانون، وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما، فالديمقراطية مرتبطة بالعدل الذي يحفظ حقوق المستثمرون بعكس الحكم الفردي الذي لا يستند إلي قواعد واضحة ولايبعث علي الاطمئنان.