خفض الاحتياطي الإلزامي ضرورة تقتضيها الظروف الراهنة

أجمع خبراء سوق المال والاقتصاد ان السوق كان بحاجة لقرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع بالعملة المحلية من 14% إلي 12% في خطوة لتوفير مزيد من السيولة لدي البنوك لتتمكن من إقراض الحكومة وقطاع الأعمال.
أكدوا أن كل قرار اقتصادي ينطوي علي ايجابيات وسلبيات وأن ظروف المرحلة الراهنة والوضع الاقتصادي هما اللذان يفرضان استخدام اداة معينة دون غيرها.
في البداية أوضح أحمد شلبي محلل اقتصادي أن أي قرار اقتصادي ينطوي علي مجموعة من الايجابيات وأخري من السلبيات أي أنه يعالج أمرا وقد يؤثر بالسلب علي أمر آخر إلا أن التوقيت والوضع الاقتصادي هما اللذان يتحكمان في اختيار القرار الملائم للوقت الراهن.
رأي أن قرار البنك المركزي بخفض الاحتياطي الالزامي للودائع بالعملة المحلية يأتي لتحفيز النمو الاقتصادي لافتا أن القرار يعطي البنوك قدرة أكبر علي الائتمان والاقراض من خلال زيادة المعروض النقدي خاصة بعد ضبط النقدية المتاحة للبنوك للاقراض في طرح الأذون والسندات خلال الفترة الماضية لسد العجز الكبير للموازنة العامة للدولة.
لفت إلي أن القرار قد يسهم بشكل ما في زيادة التضخم مشيرا إلي أن الأدوات الاقتصادية تكون في يد راسم السياسة النقدية والمالية والذي يختار الأنسب وفقا لظروف السوق مضيفا أنه عند اتخاذ هذا القرار كان الاهتمام ينصب علي تنشيط القطاع الخاص من خلال زيادة المعروض النقدي موضحا أنه في حالة انعدام الاستثمار الأجنبي المباشر يكون الأنسب هو رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار مع ربطه بربحية المشروعات المطروحة.
واتفق أحمد عبدالعال المحلل الاقتصادي بشركة عربية اون لاين مع الرأي السابق بأن كل قرار اقتصادي له ايجابياته وسلبياته مؤكدا أن القرار جاء لحل أزمة سيولة حقيقية، لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن توظيف جزء كبير من السيولة المتاحة لديها في سد العجز الكبير للموازنة العامة للدولة، عن طريق شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية ولزيادة قدرة البنوك علي منح المزيد من القروض والائتمان خاصة أن الفترة القادمة ستكون ملائمة للانفتاح والتوسع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة مما يشير لتوقعات تؤكد حاجة بعض الشركات لمزيد من القروض لتنفيذ مشروعاتها التوسيعية.
أضاف عبدالعال أن تونس سبقتنا في تلك الخطوة حيث قامت بخفض الاحتياطي الالزامي 3 نقاط لتوفير السيولة اللازمة للتغلب علي تداعيات الثورة وفي الفترة نفسها لجأ بنك الصين المركزي لاجراء مغاير عبر زيادة نسبة الاحتياطي الالزامي ل21.5% بهدف كبح جماح التخضم.
رأي مصطفي نمرة الاستشاري الاقتصادي أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء محايدا ولن يكون له أي تأثير سواء بالسلب أو بالايجاب علي أداء الاقتصاد أو البورصة أما عن تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 14 إلي 12% فيري إنه خطوة في إطار السعي لتحفيز النمو الاقتصادي ولكن بصورة تدريجية متحفظة ولكنه يأتي في إطار السعي لمعالجة الركود وتنشيط الاستثمار بشكل يسهم في تحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي مشيرا إلي أن نسبة 2% يمكن للبنوك الاستفادة منها واستثمارها في توفير سيولة لتمويل الائتمان وتنشيط السوق فضلا عن أنها طريقة غير مباشرة لسداد عجز الموازنة من خلال السندات الحكومية بدل اللجوء للاقتراض.
أوضح نمرة أن الغريب هو صدور قرار تثبيت سعر الفائدة من خفض الاحتياطي الالزامي وهو يعد تناقضا.
لفت إلي أن تحرير الاقتصاد قد يصاحبه نوع من التضخم مما يتطلب وضع سياسة تقشفية مضيفا أن الوضع الاقتصادي الحالي يعاني كسادا تضخميا مشيرا إلي أن البنك المركزي يمتلك العديد من الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة التخضم.
ومن جانبه أكد صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن السوق كان متعطشا لهذا القرار الذي جاء متأخرا بصورة نسبية لافتا لدور القرار في انتشال الاقتصاد المصري من حالة الركود التي يشهدها من خلال انعاش الاقتصاد بزيادة السيولة وزيادة نسبة الاقراض للمستثمرين مما سيشجع علي إقامة مشروعات جديدة تعمل علي توفير فصل عمل ومحاربة البطالة وتسهم في زيادة الإنتاج.
ولفت لدور القرار في مساعدة الحكومة علي الاقتراض من السوق المصرفي لسد عجز الموازنة.