أوضحت بعض التصريحات أن حجم حزمة الإنقاذ الثانية التي وافق الاتحاد الأوروبي علي تقديمها لليونان أكبر مما أعلن، وأنها تصل إلي 172.6 مليار يورو "225.7 مليار دولار" أي أكبر بمقدار 43 مليار يورو عما كان يتوقع. وكان مسئولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد أعلنوا أن حزمة الإنقاذ الثانية تصل إلي 130 مليار يورو، لكن صندوق الاستقرار الأوروبي وهو الصندوق الأول المسئول عن تقديم حزمتي الإنقاذ الأولي والثانية لليونان أصدر قائمة تظهر أنه سيتم إضافة 24.4 مليار يورو من حزمة الانقاذ الأولي التي أقرت قبل عامين إلي الحزمة الثانية التي ستغطي احتياجات اليونان حتي عام 2014. وسيقدم صندوق النقد الدولي 8.2 مليار يورو إضافية إلي اليونان بعد عام 2014 ليصبح مجموع المساعدات المقدمة لليونان 172.6 مليار يورو ضمن خطة الإنقاذ الثانية. وكان المجلس التنفيذي للنقد الدولي قد أعطي الضوء الأخضر لتقديم 28 مليار يورو "36.7 مليار دولار" للإسهام في الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان. ومن مجمل حزمة الانقاذ الثانية أيضا أنه قد تم بالفعل تقديم 35.5 مليار يورو علي شكل سندات للمؤسسات المالية بالقطاع الخاص، مكافأة لها علي شطب 105 مليارات يورو من ديون اليونان، كما سيتم تقديم 48 مليار يورو لليونان هذا العام لتعزيز رأسمال بنوكها. وقال كلاوس ريجلنج مدير صندوق الاستقرار الأوروبي إن الصندوق لا يزال يمتلك 248 مليار يورو حتي بعد تقديم المساعدات لليونان وقبلها إلي إيرلندا والبرتغال. وتعني تصريحاته أنه بإضافة المبلغ إلي 500 مليار يورو في صندوق آلية الاستقرار الأوروبي الثاني الذي سيبدأ عمله في أول يوليو القادم سيكون هناك نحو 750 مليار يورو مخصصة لدعم اقتصادات أوروبا الضعيفة. وأكد ريجلنج أن القرار بتعزيز ما يسمي الحاجز المالي لأوروبا وبجمع أموال الصندوقين وهو ما طالبت به الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي سيتم اتخاذه خلال اجتماع غير رسمي لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن في وقت لاحق من الشهر الجاري.