مطالب الإسلاميين بإقالة "الجنزوري" تعيد مصر للمربع "زيرو" في المفاوضات

أزمة التمويل الأجنبي مع أمريكا تهدد بإنزلاق الاقتصاد إلي نفق

كشف الدكتور فخري الفقي نائب المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي عن قرب توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي لخطاب النوايا منتصف مارس الحالي والذي تحصل بمقتضاه علي القرض الذي يوازي ضعف حصتها في الصندوق وهو حوالي 2.3 مليار دولار خلال زيارة بعثة الصندوق وهو ما يؤكد ان مصر انجزت حوالي 90% من ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه علي مدار 18 شهرا بدأت منذ يناير الماضي ويستمر حتي يونية 2013 مشيرا إلي انه بعد موافقة البرلمان المصري وتوقيع البرنامج من الحكومة سيتم عرض الخطاب بعد ذلك علي مجلس المديريين التنفيذيين والذي يضم 24 مديرا تنفيذيا للصندوق للموافقة عليه والذي يحتاج الي قوي تصويتية حوالي 70% لتمريره مطالبا في حوار مع "الأسبوعي" التيار الإسلامي بالبرلمان خاصة الإخوان المسلمين بالتخلي عن فكرة تشكيل حكومة ائتلافية لحين توقيع الاتفاق وترك حكومة الجنزوري لحين الانتهاء من هذا الملف حتي لا نعود إلي المربع "زيرو" في المفاوضات مع الصندوق. ومؤكدا ضرورة تهدئة الأوضاع مع الدول الخليجية التي أعلنت عن منح مصر مساعدات وعدم اتهامها بالتخاذل في الفترة الحالية ولحين اتضاح موقف الصندوق وإلي نص الحوار..
* هل هناك أي شروط علي القرض بخلاف ما أعلنته الحكومة من برنامج تقشف؟
** الدكتور عبدالشكور شعلان المدير التنفيذي لصندوق النقد وعميد المديرين التنفيذيين اكد انه لا توجد أي شروط في الاتفاق إنما يتضمن فقط معايير للأداء حتي لا ينحرف البرنامج مثل معدل الزيادة في السيولة من شهر لآخر بحيث لا تزيد علي قدرة الاقتصاد علي انتاج سلع وخدمات حتي لا ترتفع معدلات التضخم وفيما يتعلق بدعم الطاقة وتخفيضها في مبادرة من الحكومة المصرية وتصميمها علي ترشيد الانفاق والتقشف لتوفير 20 مليار جنيه لتقليص عجز الموازنة البالغ 140 مليار جنيه.
شروط القرض
* ما مراحل البرنامج مع الصندوق وهل يمكن أن يلغيه في أي مرحلة بشكل منفرد؟
** الصندوق سيقدم القرض علي 3 مراحل الأولي بعد التوقيع وتبلغ مليار دولار بنهاية مارس وبداية ابريل ثم يبدأ بعدها البنك الدولي في صرف ما بين 500 و750 مليون دولار ثم المملكة العربية السعودية تبدأ في صرف مليار دولار والإمارات في صرف مليار دولار وبعد ثلاثة أشهر أي في يوليو يقوم الصندوق بمتابعة معايير الأداء وعلي رأسها مدي تراجع مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك ثم وفقا لذلك يقوم الصندوق بمنح مصر 500 مليون دولار كل 3 أشهر ومعها باقي المانحين بشرط تعافي الاقتصاد واستقرار الأوضاع الأمنية.
وفيما يتعلق بإمكانية عودة الصندوق في قراره طبعا يمكن ان يلغي الاتفاق مع مصر في أي وقت إذا لم تلتزم الحكومة بتحقيق ما جاء في خطاب النوايا أو مذكرة التفاهمات أو اختلت معايير الأداء فإن الصندوق يمنح فرصة لتصحيح المسار وإلا يوقف البرنامج بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق ويجب علي القوي السياسية ألا تتصادم أو تتهاون مع المؤسسات الدولية في المرحلة الحالية والتعامل بذكاء في ظل ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمة سيولة.
أزمة التمويل الأجنبي
* ما تقييمك لموقف الولايات المتحدة من القرض خاصة في ظل أزمة التمويل الخارجي؟
** الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حوالي 17% من القوي التصويتية في الصندوق ومع اضافة حصة الدول الأربع الكبري وهي فرنسا وألمانيا واليابان وانجلترا لتصل القوة التصويتية لهذه الدول حوالي 38% وهو ما يعني أن أمريكا إذا أعطت إشارات سلبية فإن مصر خسرت هذه الحصة التصويتية أما بقية دول العالم الأعضاء في الصندوق "182 دولة" إذا وافقت مجتمعية لن يمرر هذا الاتفاق لأن قوتهم التصويتية 62% وهو ما لا يحقق نسبة ال70% اللازمة لتمرير هذا القرض وهو ما يعني أن هناك مشكلتين أمام مصر حاليا لضمان الحصول علي هذا القرض الأولي هي أزمة التمويل الخارجي والتي تضم 5 منظمات أمريكية غير مسجلة والمتهم فيها 19 أمريكيا وهذه المشكلة تسببت في توتر العلاقات بين مصر وأمريكا وهو ما يعني ان أمريكا حينما يعرض البرنامج المصري في مجلس إدارة صندوق النقد يمكن أن تعطي إشارة سلبية وبالتالي لا يمرر هذا الاتفاق وهو ما يدفع مصر للدخول في النفق المظلم لكن هذا السيناريو غير وارد خاصة ان الأزمة بين البلدين يبدو انها في طريقها للحل في ظل تراجع التصريحات الامريكية المتشددة وسفر الامريكان المتورطين في قضية التمويل الأجنبي.