جدد رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيتشاس انتقاده للطريقة التي قدمت فيها المعاهدة الأوروبية الجديدة، التي ستحكم الضوابط المتعلقة بالسياسات المالية لدول منطقة اليورو وسيتم التوقيع عليها نهاية مارس المقبل.. واعتبر أن حكومته لا يمكن أن توافق علي التوقيع، خاصة الطريقة "الغريبة" التي تجعل المناورات حول قرارات اتخاذ القرار في مجالات أساسية تقع في ظروف غريبة وغير واضحة، وفق قوله. وأضاف نيتشاس في تصريحات لوسائل الإعلام أن تلك المعاهدة صيغت بسرعة من قبل قادة بعض الدول للتوقيع عليها، في حين أن بلاده التي لا تتمتع بعضوية منطقة عملة اليورو طبقا لتلك المعاهدة لن تشارك إلا بشكل محدود في قمم زعاماتها. يضاف إلي ذلك أن الوثيقة لن تساهم - وفق بعض الخبراء - بشكل فعال في حل المشكلات الأساسية التي تواجه منطقة اليورو، ومنها علي سبيل المثال، نقل صلاحيات وطنية لتصبح صلاحيات مؤسساتية بالاتحاد، وهو أمر يحد من القرارات السيادية للدول، وأنه مع إجراء استفتاء شعبي حول تلك المعاهدة، وكذلك مسألة قبول استبدال العملة التشيكية بعملة اليورو. موقف نيتشاس المطابق للرئيس فاتسلاف كلاوس في الرفض لاقي انتقادات من قبل وزير الخارجية كارل شفراتزينبيرغ وكذلك بوهوسلاف سوبوتكا رئيس الحزب الاجتماعي أقوي الأحزاب المعارضة، حيث اعتبرا الموقف مضرا بالمصالح التشيكية بالاتحاد الأوروبي حيث يتوجه إلي تلك الدول من التشيك أكثر من 80% من الصادرات. وتتلقي البلاد من صندوق الاتحاد أموالا كبيرة تسهم في تحسين البنية التحتية. فمثلا تتلقي وزارة التعليم العالي حوالي 53 مليار كورون تشيكي (2.2 مليار يورو) سنويا.. وقد وصل إجمالي المساعدات منذ انضمام البلاد للاتحاد عام 2004 حوالي 175 مليار كورون، وفق مصادر وزارة المالية. أحدث استطلاع أجرته وكالة سانيب التشيكية، أظهر أن 71% من التشيك يعارضون استبدال العملة المحلية باليورو، كما رأي أكثر من 62% أنهم سيرفضون الموافقة علي المعاهدة المالية الجديدة في حال استفتي رأيهم. وفي إطار متابعتها للشأن التشيكي، قالت بعض مصادر الاتحاد الأوروبي إن براغ تلعب لعبة خطيرة، حيث ذكرت مجلة دي فلت الألمانية أن التشيك، ومن جراء موقفها هذا ستتعرض للعزلة ولن تحصل علي أية مساعدات مالية في حال ظهرت لديها مشكلات مالية مستقبلا جراء موقف نيتشاس، وأنه رغم أن نظامها المالي الحالي غير سيئ فإنه لا يعني أنها لن تتأثر بالأزمة التي تعصف بعموم الاتحاد.