بعد أن احتكرته شركات عالمية ..قانون جديد لإنقاذ قطاع التعدين في مصر

جاء إعلان هيئة الثروة المعدنية انتهاءها من وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الثروة التعدينية، تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء والشعب خلال هذه الدورة الحالية، ليلقي حجرا من جديد في بحيرة هادئة، ويلفت الأنظار إلي هذا القطاع البكر الذي ينحصر إسهامه حاليا في الناتج القومي ما بين 1.3 و1.5% وتنصب أساسا علي الخامات المعدنية والمواد والأحجار المستغلة حاليا حسبما يشير التقرير الأخير للمجالس القومية المتخصصة.
الجدير بالذكر أن قطاع التعدين في مصر عاني كثيرا إبان الحكم السابق معوقات عديدة أوجدتها يد التهميش والفساد، علي رأسها البيروقراطية والعمل بقانون تم وضعه عام 1956 يجعل الرسوم التي يتم دفعها من قِبل المنتفعين والمستأجرين لا تتجاوز الملاليم، فضلا عن تعرض النشاط التعديني لتحكم بعض الأجهزة الحكومية غير المتخصصة في شئون التعدين؛ مما يعرقل هذا النشاط خاصة أجهزة الإدارة المحلية بعد أن تحولت النظرة للثروة المعدنية من أحد مصادر التنمية المستدامة إلي مصدر لجباية الأموال لتحقيق أغراض بعيدة عن التنمية المنشودة.
ومن جانبهم أكد الخبراء والمستثمرون أن القانون خطوة علي طريق تشجيع استثمارات قطاع التعدين الذي يتصف بكونه نشاطا كثيف العمالة قادرا علي المنافسة عالميا، والمطلوب إرادة جادة لتطبيقه بما يأخذ بيد هذا النشاط ويحفز نموه.
بداية، أوضح عبد العال حسن نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الهيئة انتهت من صياغة القانون الخاص بتنمية الثروة التعدينية، علي أن يتم عرضه علي مجلس الشعب في أقرب فرصة ممكنة وذلك بالتعاون مع جميع العاملين بالمنظومة من اتحاد صناعات وغرف تجارية وصغار وكبار المستثمرين العاملين بقطاع التعدين، إلي جانب الإدارات المحلية ووزارة المالية، مؤكدا أن الهيئة حين شرعت في صياغة القانون الجديد كانت حريصة علي توجيه الدعوة لكل من له مصلحة بهذا القطاع؛ حيث سيتسم بمراعاة مصالح كل من الدولة والمستثمر، وذلك عبر توحيد جهة الإشراف وإصدار التراخيص إذ سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير مهمة المستثمرين، فضلا عن تغيير نظام الإتاوات والإجراءات المتبعة حاليا لتناسب العصر؛ حيث إن القانون الحالي تم إصداره عام 1956، وحتي الآن تحصّل الدولة الرسوم بناء علي تعريفة هذا الزمان حيث ما زالت لغة الملاليم والتعريفة قائمة في التعامل، مضيفا أنه من ضمن البنود التي سينص عليها القانون الجديد أيضا تحديد الكفاءات الفنية اللازمة للعمل مع رفع كل ما ليس له أصل من أعباء علي المستثمرين في هذا المجال؛ إذ سيتم القضاء علي أساليب الجباية التي كانت متبعة مع المستثمرين من قبل، كما تم رفع خطابات الضمان التي كانت مطلوبة من قبل، هذا إلي جانب تحديد الاستخدام الأمثل للخامات للحصول علي أعلي قيمة لها مع إعطاء ميزة للمناجم الصغيرة لتشجيع المستثمر الصغير .
وأكد عبدالعال أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تشجيع المستثمرين؛ حيث سنعمل علي إتاحة المعلومات الفنية الخاصة بأماكن التعدين للجميع ومن لديه رغبة في الاستثمار سيتم مساعدته بشفافية ومع تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع، والمجال مفتوح حاليا لجميع المستثمرين مصريين وأجانب مع أحقية صغار المستثمرين المصريين في الحصول علي المناجم الصغيرة، أما المستثمر الأجنبي فسوف تكون فرصته أكبر في المشروعات الكبري التي تحتاج إلي تكنولوجيا وهناك دول عديدة تقدمت بعروض لإقامة مشروعات تعدينية في مصر ونحن بدورنا قمنا بتجهيز 45 منجما في جميع الخامات لكننا في انتظار إقرار القانون الجديد من قِبل مجلس الشعب ووقتها ستكون الفرصة أفضل إذ سيتزامن ذلك مع اكتمال شكل الدولة وبالتالي ستصبح الأمور أكثر استقرارا، منوها إلي كون الصناعة التعدينية هي القاطرة التي ستجر الاقتصاد القومي في الفترة القادمة؛ حيث يتوقع بعد تعديل القانون أن تدر الثروة التعدينية علي مصر ما بين 50 و70 مليار جنيه سنويا وعلينا أن ندرك جميعا أننا أمام ثروة قومية تحتاج إلي الاستغلال بالشكل الأمثل؛ فمساحة مصر التي تصل إلي مليون كيلومتر مربع نسبة 96% منها صحراء، والصحراء هنا معناها ثروة تعدينية وهذه المساحة الكبيرة جدا لا بد لها من إسهام واضح ومرئي للجميع، مضيفا أن القانون الحالي يتيح إهدار الثروة التعدينية.. وعلي سبيل المثال، الأسمنت من السلع الاستراتيجية التي تحقق مبيعات قيمتها 40 مليار جنيه في العام حصة الدولة من خامة الأسمنت لا تتجاوز ال5 ملايين جنيه؛ حيث يتم إنتاج 57 مليون طن تحصل الدولة علي 13 قرشا مقابل خامة الطن الواحد، وللأسف الشديد معظم هذه المكاسب يحصل عليها مستثمرون أجانب يسيطرون علي 98% من صناعة الأسمنت في مصر، فالسوق لدينا ليس به سوي مصنعين مصريين فقط وهذا دليل علي مدي الإهدار الذي كانت تعانيه الثروة التعدينية في مصر.. وقياسا علي ذلك نجد أمثلة عديدة منها قيام أحد رجال الأعمال الكبار بتصدير ماد