أقرت اليونان بأنها مازالت تواجه مهمة صعبة لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بانقاذها من الافلاس حتي بعدما وافق البرلمان علي تخفضيات ضخمة للميزانية. وطالب الاتحاد الاوروبي الذي تنتابه الشكوك زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بتقديم التزامين مكتوبين اليوم الاربعاء بتنفيذ تخفيضات تشمل الاجور والوظائف ومعاشات التعاقد عقب الانتخابات المتوقعة في ابريل القادم. والالتزام المكتوب ليس المطلب الوحيد لوزراء مالية منطقة اليورو قبل اتخاذ قرار بشأن حزمة مساعدات الانقاذ وقيمتها 130 مليار يورو وتحصل اثينا علي جزء منه في حالة نجاحها في تفادي التخلف عن سداد ديون بقيمة 14.5 مليار يورو تستحق في 20 مارس القادم. وسئم وزراء المالية نكوص اليونان عن تعهداتها وطلبوا من أثينا توضيح كيفية سد فجوة تصل الي 325 مليون يورو في خطة لترشيد أكبر للانفاق بقيمة 3.3 مليار يورو هذا العام قبل اجتماع في بروكسل اليوم الاربعاء. وأقر المتحدث باسم الحكومة بانتليس كابسيس بأن علي أثينا أن تبذل مزيدا من الجهد. وقال من الواضح أن (اجتماع) مجموعة اليورو سيكون صعبا ولكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تبين عزمنا مواصلة المسيرة. وتابع كابسيس أن وزارة المالية تعمل علي حل مشكلة الفجوة البالغ حجمها 325 مليون يورو مضيفا أن أمورا كثيرة ينبغي استكمالها قبل اجتماع مجموعة اليورو ومذكرة التفاهم بشأن مساعدات الانقاذ مع اقتراب موعد استحقاق ديون في 20 مارس.