أزمة ديون اليورو في صدارة القمة الأوروبية الصينية تهدديدات بخفض تصنيف بريطانيا وفرنسا الائتماني ألمانيا تؤجل موافقتها علي صرف »دفعة إنقاذ«جديدة لليونان

إحتلت أزمة ديون اليورو صدارة مباحثات قمة صينية أوروبية امس في بكين عقدت بعد إرجائها لنحو أربعة أشهر. وشارك في القمة رئيس الإتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" ورئيس المفوضية الأوروبية "جوزيه مانويل باروزو" ورئيس الوزراء الصيني "وين جياباو". وقال "رومبوي" ان إقتصادي أوروبا والصين "باتا مرتبطين الي حد ان تغييرا في معدل نمو أحدهما له انعكاس مباشر وملموس علي الاخر". وكانت الصين قد أبدت رغبتها مرارا في المساهمة في الصندوق الأوروبي للإستقرار المالي، "لتفادي أثار أزمة اليورو علي إقتصادها"، لكنها لم تعلن بعد اي إلتزام بالأرقام. جاء هذا في حين أعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني من انها تبحث خفض التصنيف الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه) لكل من فرنسا وبريطانيا والنمسا بينما خفضت بالفعل درجاتها لست دول أوروبية أخري هي إيطاليا والبرتغال وأسبانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا. وقالت الوكالة في بيان ان قرارها جاء بسبب "الشكوك التي تحيط بأفاق الإصلاحات الهيكلية للموازنة والاقتصاد في منطقة اليورو، وكذلك الموارد التي سيتم استخدامها لمواجهة الأزمة"، بإعتبارها عوامل "ستظل تؤثر علي الثقة الهشة في الأسواق بأوروبا". وإعتبرت الوكالة ان درجة "ممتاز" التي منحتها لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا والسويد والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي "ملائمة". وإنخفضت الأسهم الأوروبية متأثرة بقرار "موديز" في أعقاب إنتعاش طفيف شهدته بعد موافقة البرلمان اليوناني علي برنامج تقشف قاسي فرضه دائنو البلاد. وفي أثينا أقرت الحكومة اليونانية بأنها مازالت تواجه "مهمة صعبة" لإقناع المانحين الدوليين بأحقيتها في حزمة إنقاذ مالي، في حين تعكف علي حل مشكلة فجوة مالية تصل الي 325 مليون يورو في خطة تقشفها طلب المانحون توضيحات بشأنها. ورغم إقرار البرلمان للخطة التي تتحدي الغضب الشعبي، طالب الاتحاد الأوروبي الذي تنتابه الشكوك من زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء "لوكاس باباديموس" بتقديم إلتزامين مكتوبين بتنفيذ التخفيضات في الإنفاق. كما أعلنت ألمانيا إرجاء موافقتها علي صرف دفعة الإنقاذ المالي لأثينا الي مارس القادم، مما يزيد الضغوط علي اليونان التي تواجه أقرب موعد استحقاق سندات خزانة في 20 مارس بقيمة 14.5 مليار يورو.