منطقة اليورو تحاول جاهدة تفادي توسع نطاق ازمة الديون

واصل القادة الاوروبيون الثلاثاء سباقهم مع الزمن لمحاولة ايجاد حل لازمة الديون التي تعصف بمنطقتهم وترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي زادت مخاوفه مع فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على خطة لخفض عجزها العام.

ومن المتوقع ان يصل رئيس الحكومة الايطالي الجديد ماريو مونتي الذي يقوم بزيارته الاولى الى الخارج، الى بروكسل اليوم لاجراء محادثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي.

وكان مونتي المفوض الاوروبي السابق والذي يتولى ايضا حقيبة الاقتصاد، عرض الاسبوع الماضي برنامجا طموحا يتضمن اجراءات تقشف وتحفيز لاعادة "ثقة" المستثمرين في ايطاليا والمساهمة في انقاذ اليورو.

ويبلغ دين ايطاليا، الاقتصاد الثالث في اوروبا، 1900 مليار يورو وهي تواجه حاليا ازمة نتيجة ارتفاع معدلات فوائد سندات الديون الايطالية بشكل خطير.

اما رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس الذي التقى باروزو وفان رومبوي الاثنين في بروكسل، فمن من المقرر ان يستقبله جان كلود يونكر الثلاثاء في لوكسمبورغ.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو وفي مقدمتهم يونكر طالبوا الحكومة اليونانية بتقديم التزامات خطية بشان تطبيق اجراءات التقشف والاصلاحات الهيكلية وذلك قبل حصول اليونان على قرض جديد هي بامس الحاجة اليه وقيمته 8 مليارات يورو بحلول اواخر كانون الاول/ديسمبر.

الا ان باباديموس لم يقدم هذا الالتزام الاثنين. وتعهد بان تلتزم حكومة الوحدة الوطنية اليونانية بذلك لكنه دعا الاحزاب التي تدعمه الى القيام بالمثل "لتبديد الشكوك واي التباس".

وبعد تراجع الاثنين، عادت الاسواق المالية وافتتحت بارتفاع الثلاثاء لكن دون ازالة التوتر خصوصا بسبب الارقام القياسية لمعدلات اقتراض الدول.

وكانت البورصات قلقة من تصنيف "ايه ايه ايه" المالي لفرنسا وذلك بعد تحذير جديد من وكالة موديز بهذا الصدد الاثنين، مما يمكن ان يؤدي الى تراجع جديد لتصنيف هذه الاخيرة.

وفي ظل اجواء التوتر في الاسواق المالية، اصدرت الخزينة الاسبانية الثلاثاء سندات لمدة ثلاثة وستة اشهر بقيمة 2,978 مليار يورو لكن بمعدلات فائدة عالية جدا. ويبدو ان فوز اليمين في الانتخابات التشريعية الاحد لم ينجح في طمأنة الاسواق.

والثلاثاء شددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على اهمية الاصلاحات السريعة في اسبانيا في رسالة الى ماريانو راخوي الفائز في الانتخابات التشريعية.

كما اعلنت وكالة التصنيف فيتش الثلاثاء انها ستبقي على علامة "ايه ايه -" لتصنيف اسبانيا لكنها دعت الى "اجراءات اضافية" للحد من العجز العام.

وفي هذا الاطار، تتزايد النداءات الى المصرف المركزي الاوروبي ليتدخل بشكل اكبر من اجل الحؤول دون امتداد ازمة الديون الى دول اخرى.

والمح سفير الولايات المتحدة لدى منطقة اليورو وليام كينارد الثلاثاء الى ان لدى المصرف المركزي "الامكانية" لبذل المزيد من الجهود لحل الازمة.

واعتبر مصدر قريب من المفوضية الاوروبية في برلين ان المصرف المركزي الاوروبي هو "الخيار البديل الرئيسي" على المدى القصير للحؤول دون توسع نطاق الازمة. واعتبر المدير العام السابق لمصرف "كريديه ليونيه" جان بيرولوفاد انه وفي حال لم يتدخل المصرف المركزي الاوروبي بشكل اكبر في سوق الديون العامة "فسنعود الى ازمة 1929".

الا ان المانيا والمصرف المركزي الاوروبي نفسه يعارضان في الوقت الحالي ان يكون لهذا الاخير دور "مقرض الحل الاخير" بشرائه ديون الدول التي تعاني من صعوبات.

ويعود قلق الاسواق الثلاثاء ايضا الى اعلان فشل اللجنة التابعة للكونغرس الاميركي الاثنين في التوصل الى حل بين الديموقراطيين والجمهوريين لخفض العجز العام للولايات المتحدة.

وكان يفترض ان يتوصل اعضاء اللجنة ال12 الى تسوية لخفض الدين الاميركي الذي بلغ 15 الف مليار دولار ب1200 مليار دولار.