البرلمان يفتح ملفات البوتاجاز والبنزين والاجور تعديل تشريعي لمحاكمة الوزراء ومتابعة "بورسعيد"

بدأت لجان مجلس الشعب عملها اليوم، وناقشت عددا من طلبات الأحاطة والبيانات العاجلة فقد فتحت اللجنة الاقتصادية برئاسة "طارق الدسوقي" ملف عدم توافر السلع التموينية وانتشار السوق السوداء، وخاصة بالنسبة لانابيب البوتاجاز والبنزين والسولار، وارتفاع أسعار بعض السلع وطالب أعضاء اللجنة، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة اختفاء البوتاجاز والبنزين ومواجهة ظاهرة السوق السوداء. كما استعرضت لجنة الصناعة والطاقة برئاسة "السيد عبدالعزيز" ملف محطة الضبعة النووية، وأجمع الأعضاء علي ضرورة تنفيذ الحلم النووي، وطالبوا الحكومة بتقديم بيانات كاملة ومستوفاة عما حدث مؤخرا من عمليات سطو علي المحطة ونهب وسلب ما بها من معدات وأجهزة. واستعرضت لجنة الخطة والموازنة برئاسة "سعد حسني" جميع القوانين التي صدرت من المجلس العسكري أثناء تعطل عمل المجلس، وناقشت لجنة القوي العاملة ملف الحد الأدني والأقصي للاجور، وأجمع الأعضاء علي أهمية الانتهاء من مشروع قانون الأجور باعتباره مطلبا جماهيريا ملحا. وناقشت لجنة الصحة نقص الأدوية في المستشفيات، وكذلك المشاكل التي تعاني منها مراكز الفشل الكلوي. ونجحت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار "محمود الخضيري" في التوصل لإتفاق بشأن تقديم تعديل تشريعي لمحاكمة الوزراء وانقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض حول توجيه اتهام لوزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" بسبب عدم دستورية توجية الاتهام وطالب عبض النواب بسحب الثقة من الوزير بناء علي تقديم استجواب. من جانب أخر ناقش المجلس في جلسته العامة، احداث بورسعيد واستعرض رئيس المجلس الدكتور "محمد سعد الكتاتني"، ما قامت به لجان المجلس المختلفة من عقد اجتماعات واعداد تقارير وتوجيه اتهامات بخصوص حادث بورسعيد، قيام لجنة تقصي الحقائق بزيارة بورسعيد للوقوف علي حقيقة الاحداث وناقش المجلس 76 طلب احاطة حول نقص المعروض من البوتاجاز والبنزين والسولار.