القطاع الخاص يطالب باستراتيجية لتوزيع الأسمدة بمشاركة 3 جهات

طالب القطاع الخاص العامل في مجال تجارة وتوزيع الأسمدة بضرورة تنفيذ استراتيجية جديدة لتوزيع الأسمدة بمشاركة 3 جهات هي بنك التنمية الزراعي والتعاونيات والقطاع الخاص علي أن يتم تحديد المهام الموكلة لكل قطاع وحصته في التوزيع بجانب توفير آلية تضمن رقابة حقيقية علي قنوات التوزيع الثلاث بهدف القضاء تماما علي السوق السوداء وضمان وصول المنتج للمزارع وفقا للأسعار المعلنة من جانب وزارة الزراعة. تأتي مطالب القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسمدة للموسم الشتوي ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار حيث تخطي سعر شيكارة اليوريا حاجز ال 150 جنيها في حين أن سعرها الرسمي 75 جنيها فقط. وأكدت شركات القطاع الخاص في مذكرة تم رفعها إلي المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن شركات المناطق الحرة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة والذي كان ينص علي حصول القطاع الخاص علي كمية تقدر بنحو 260 ألف طن من مصانع المنطقة الحرة بالسعر المحلي إلا أن الكميات التي لم يتم تنفيذها حتي الآن تبلغ نحو 29150 طنا وبقيمة أكثر من 43 مليون جنيه. وأشار إلي أن الشركة "المصرية" تأتي في مقدمة شركات المناطق الحرة التي لم تلتزم بتنفيذ البرنامج المتفق عليه في حين جاءت "موبكو" الأكثر التزاما. وتعود البداية حسب المذكرة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها إلي شهر ابريل 2011 حيث تم الاتفاق بتعليمات من وزير الزراعة الأسبق د. أيمن أبو حديد علي أن تقوم شركات المناطق الحرة "حلوان المصرية للأسمدة موبكو للأسمدة" بتوريد 260 ألف طن لتوزيعها علي جميع تجار وموزعي الأسمدة بجميع المحافظات لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفي وللمحافظة علي مستويات الأسعار إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك.