وفد من صندوق النقد يزور القاهرة خلال أيام لإجراء محادثات

أعلن مصدر بصندوق النقد الدولي أن مصر والصندوق سيبدأن محادثات في القاهرة خلال أيام بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهرا. كان الصندوق قد أعلن في الثالث من يناير الجاري إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر الجاري لكنه مازال يناقش توقيت ارسال بعثة. ولم يوكد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن المحادثات ستبدأ الأسبوع الجاري قائلا إنه مازال ملتزما ببيانه السابق بشأن إجراء محادثات في يناير. وقال المصدر أمس الثلاثاء إن الزيارة ستكون بناء علي طلب رئيس الوزراء المصري د. كمال الجنزوري مضيفا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع. ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عمله مالم تحقق الاستقرار سريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول علي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافيا لتهدئة المخاوف بشأن مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة ويشير بعض الاقتصاديين إلي أن مصر ربما تحتاج مبلغا يصل إلي 15مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة. وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية نظرا لأن أسعار الفائدة علي بعض أذون الخزانات تجاوزت ال 15% في حين تبددت إمكانية الحصول علي مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية. وتشهد مصر نزوحا للاستثمارات والسياحة جراء حالة عدم التيقن السياسي الحالية. كانت مصر قد رفضت في يونيو من العام الماضي اتفاقا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة إنها لا تحتاج للتمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي. وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الأونة الأخيرة والتي تهدف لتمويل البلاد الافقر الأعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبيا، وفي ذلك الحين قال الصندوق إن الأداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية. وقال المصدر إن القرض يعادل تقريبا 300% من حصة مصر في الصندوق والتي يتحدد علي أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه. وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير ابان الأزمة المالية العالمية وتجاوت المبالغ كثيرا الحصص المسموح بها للدول الأعضاء. وفي 27 ديسمبر الماضي قال الصندوق إن التمويل ينبغي أن يستند لمعايير اقتصادية تحظي بمساندة سياسية واسعة. وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في ديسمبر الماضي إن لدي الصندوق 35 مليار دولار متاحة لاقراض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلب التمويل.