أكبر حركة ترقيات ببنك قناة السويس.. واعتراض عدد من العاملين

أعلن بنك قناة السويس أمس عن أكبر حركة ترقيات في تاريخه تضمنت في مرحلتها الأولي ترقية 592 موظفا من بين 840 موظفا بالبنك وبما يعادل 5.700% من اجمالي عدد الموظفين، وطالت ترقيات المرحلة الأولي الوظائف من مصرفي ثان وحتي مدير ادارة والتي تنطبق عليهم القواعد واللوائح المعتمدة من مجلس ادارة البنك، وكذلك وفقا لتقارير الأداء واستيفاء المدد البينية والكلية اللازمة للترقية ومن المتوقع ان يتم اجراء حركة ترقيات أخري خلال الفترة القادمة تشمل منصب مدير ادارة فما فوق. وكان عدد من العاملين بالبنك قد اعترضوا علي حركة الترقية ونظموا وقفة احتجاجية أمام البنك بعد انتهاء مواعيد العمل وطالب هؤلاء باعادة النظر في حركة الترقيات بعد ان تضرر البعض منها مشيرين إلي أن الحركة لم تلتزم بترشيحات رؤساء القطاعات كما طالب العاملون بعدة مطالب أخري تمثلت في اقالة المستشارين العاملين بالبنك وعددهم 4 مستشارين إلا أن مصدرا مسئولا بالبنك نفي وجود مستشارين بالبنك. وطالب عدد من الموظفين أيضا بتقليل الفجوة بين المرتبات خاصة بين الموطفين القدامي والجدد بالبنك كما طالب آخرون بمعالجة مشكلة الرسوب الوظيفي التي تراكمت بالبنك منذ سنوات. ومن جانبه قال مجدي فرحات رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قناة السويس أن بعض العاملين بالبنك اعترضوا بالفعل علي حركة الترقيات التي اجرتها الادارة نهاية الاسبوع الماضي. وقال فرحات ان اللجنة النقابية تقدمت بمجموعة من مطالب العاملين للادارة منذ شهور وان الادارة استجابت لبعضها ومنها اجراء حركة الترقيات، مشيرا إلي أنه من المقرر الاستجابة لباقي المطالب تباعا. وأوضح فرحات أن حركة الترقيات الأخيرة استوعبت اكثرمن 70% من الموظفين وان الادارة ابلغتنا انه من المقرر ان يتم استكمال حركة الترقيات خلال أيام بحركة أخري علي مستوي الوظائف الأعلي. وشدد فرحات علي أنه من الطبيعي أن تستتبع أي حركة ترقيات بعض التظلمات، مشيرا إلي أنه بالنسبة لبنك قناة السويس فإن هناك تراكمات تاريخية لمشكلة الرسوب الوظيفي والتي تجعل من الصعب ان يتم استيعابها من خلال حركة ترقيات واحدة . واضاف فرحات انه من حق أي موظف ان يعترض ولكن هناك طريقة شرعية للتعبير عن هذا الاعتراض وهي أن يتقدم الموظف بتظلم للادارة عن طريق اللجنة النقابية للعاملين أو أن من يتقدم به لرئيس لجنة شئون العاملين ويتم دراسة طلبه في ضوء القواعد المعمول بها في حركة الترقيات وهذا هو الطريق الشرعي للاعتراض ليأخذ كل ذي حق حقه واشار فرحات إلي أنه من المقرر أن يتم الاستجابة لباقي مطالب العاملين ومنها منحهم سلفيات وقروضا خلال أيام.