انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من حصر المساحات المقرر طرحها أمام القطاع الخاص والشركات الزراعية الاستثمارية بعدد من المشروعات القومية ومنها توشكي وشمال سيناء وشرق العوينات بإجمالي 500 ألف فدان كمرحلة أولي بنظام حق الانتفاع تليها مساحات أخري بنظام المشاركة بين الشركات "قطاع خاص" وشباب الخريجين بنسبة 70% إلي 30% علي التوالي. وقال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ل "العالم اليوم" إن الفترة القادمة سوف تشهد تحركات جادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من أعمال البنية الأساسية في المشروعات القومية خاصة بعد الانتهاء من تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للوقوف علي الأوضاع الحالية في هذه المشروعات، مشيرا إلي أن أهم ما تضمنه التقرير ضرورة وضع برنامج زمني للاستفادة من الإمكانيات والموارد الموجودة وان ما تم انفاقه علي هذه المشروعات يستوجب توظيفه بما يعظم من العائد والمردود علي الاقتصاد القومي ويسهم في توفير الغذاء. أوضح إسماعيل أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية أولوية مهمة وفقا لتوجيهات د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء لرفع معدلات الاداء وفي نفس الوقت تقديم تسهيلات حقيقية ودعم للقطاع الخاص والشركات الجادة سواء محلية أو أجنبية مشيرا إلي أن المساحات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص والشركات الجادة في المرحلة الأولي تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف فدان لكل شركة. وأضاف الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه تم الانتهاء من الشروط الخاصة بحصول القطاع الخاص والشركات علي الأراضي ومن دفع 25% من ثمن الأرض مقدما في شكل تأمين لضمان الجدية مع الالتزام ببرنامج زمني في أعمال الاستصلاح والزراعة. وأشار رئيس هيئة التعمير إلي أن منظومة العمل داخل الهيئة بعد ثورة يناير تتضمن التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات للشباب، مشيرا إلي أن النظام الجديد لطرح الأراضي يوجد به ما يضمن حق الشباب من خلال تخصيص نسبة تتراوح ما بين 15% إلي 30% من المساحة المخصصة لكل شركة كبيرة في المرحلة الثانية للشباب بعد انتهاء المرحلة الأولي.