انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من حصر المساحات المقرر طرحها أمام القطاع الخاص والشركات الزراعية الاستثمارية بعدد من المشروعات القومية ومنها توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات بإجمالى 500 ألف فدان كمرحلة أولى بنظام حق الانتفاع تليها مساحات أخرى بنظام المشاركة بين الشركات قطاع خاص وشباب الخريجين بنسبة 70% إلى 30% على التوالى. وقال د.صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ل "العالم اليوم" إن الفترة القادمة سوف تشهد تحركات جادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من أعمال البنية الأساسية فى المشروعات القومية خاصة بعد الانتهاء من تقرير اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء للوقوف على الأوضاع الحالية فى هذه المشروعات، مشيرا إلى أن أهم ما تضمنه التقرير ضرورة وضع برنامج زمنى للاستفادة من الامكانيات والموارد الموجودة وان ما تم إنفاقه على هذه المشروعات يستوجب توظيفه بما يعظم من العائد والمردود على الاقتصاد القومى ويسهم فى توفير الغذاء. أوضح يوسف أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية أولوية مهمة وفقا لتوجيهات د.عصام شرف رئيس الوزراء لرفع معدلات الأداء وفى نفس الوقت تقديم تسهيلات حقيقية ودعم للقطاع الخاص والشركات الجادة سواء محلية أو أجنبية مشيرا إلى أن المساحات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص والشركات الجادة فى المرحلة الأولى تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف فدان لكل شركة. وأضاف د.على اسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انه تم الانتهاء من الشروط الخاصة بحصول القطاع الخاص والشركات على الأراضى ومنه دفع 25% من ثمن الأرض مقدما فى شكل تأمين لضمان الجدية مع الالتزام ببرنامج زمنى فى أعمال الاستصلاح والزراعة. لفت رئيس هيئة التعمير إلى أن منظومة العمل داخل الهيئة بعد ثورة يناير تتضمن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات للشباب، مشيرا إلى أن النظام الجديد لطرح الأراضى يوجد به ما يضمن حق الشباب من خلال تخصيص نسبة تتراوح ما بين 15% و30% من المساحة المخصصة لكل شركة كبيرة فى المرحلة الثانية للشباب بعد انتهاء المرحلة الأولى.