الاحتياطي النقدي يترنح

تعتبر الاحتياطيات من النقد الأجنبي الأكثر تأثر علي الاطلاق بسبب الأحداث الأخيرة حيث أدت توالي الأحداث والركود الاقتصادي إلي زيادة معدلات السحب منها حتي انخفضت إلي معدل تصل إلي أكثر من 50% مقارنة بما قبل الثورة ورغم التحذيرات والهواجس التي انطلقت في كثير من الأوساط الاقتصادية بسبب مخاوف نضوبها مع تراجع حركة السياحة وايرادات قناة السويس وشلل الصادرات وتنامي حادة الاستيراد حتي بات الميزان التجاري منحرفا تجاه الاستيراد بشكل يصل إلي السفه الاستيرادي وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج هي الأخري رغم أنها قلصت من التناقص في حجم الاحتياطيات خلال الأزمات السابقة فضلا عن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسي خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي أرهق هذه الموارد حتي بلغ التراجع في صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل في نوفمبر الماضي إلي 1 .20 مليار دولار مقابل 07 .22 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه ومقارنة بحجم وقد وصل إلي 36 مليار دولار نهاية العام الماضي 2010 وبالرغم من انطلاق الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد علي سداد ديونها أو قدرتها علي دعم عملتها إلا أن الكثيرين من الخبراء أيضا حذروا من موجة التهويل في هذا الأمر خاصة ان ما يحدث أمر طبيعي في هذه الأحداث .