خبيرة مصرفية: عودة الأمن الأمل الوحيد لوقف نزيف النقد الأجبني

هدوء ملحوظ شهده الحديث عن نزيف صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إذ قال البنك فى بيان له أمس، إن صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى بلغ 25 مليارا و8 ملايين دولار، فى نهاية أغسطس الماضى، مقارنة ب25 مليارا و700 مليون دولار فى نهاية يوليو السابق له.

المقارنة بين الشهور الماضية تؤكد هدوء حدة النزيف الذى بدأه الاحتياطى من النقد الأجنبى فى الشهور التى تلت الثورة، وكان الاحتياطى من النقد الأجنبى قد تراجع من نحو 35 مليار جنيه فى نهاية يونيو عام 2010 ليبلغ 28 مليار دولار فى نهاية أبريل ليواصل تراجعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية محققا 26.6 مليارا فى نهاية يونيو و25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو.

الخبيرة المصرفية سلوى العنترى قالت ل«التحرير» إن الربع الأول من العام الجارى شهد خروج رؤوس أموال أجنبية بكثافة من السوق المصرية من خلال التخارج من البورصة وكذلك بيع أذون وسندات الخزانة، وأضافت أن البيع يتم بالجنيه المصرى، ويتم تحويله بعد ذلك إلى عملات أجنبية، قامت البنوك بتحمل عبء توفيرها بجانب الجزء الذى غطاه البنك المركزى من الاحتياطى.

العنترى أضافت أن الاحتياطى واصل نزيفه بسبب تباطؤ، وربما توقف، موارد مصر من النقد الأجنبى، المتمثلة فى السياحة والحركة التصديرية فى الوقت الذى استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبى فى هيئة استيراد للسلع والخدمات، وقالت إن عودة الأمن أهم أداة لوقف نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى لأن عودة الأمن تعنى عودة السياحة والإنتاج ومن ثم استعادة معدلات التصدير الحقيقية، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى استعادة موارد النقد الأجنبى.