الرقابة المالية تصدر قرارا بتعديل الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط "التخصيم"

أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية - بجلسته الأخيرة - قرارا تنظيميا بتعديل الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 120 بتاريخ 18 أكتوبر 2010. وقد تضمن التعديل أن يستبدل بنصي البندين "3" و"5" من المادة "2" من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 120 لسنة 2010 المشار إليه، النصان الآتيان أولهما أن يكون من بين مؤسسي الشركة أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال المصدر ويقصد بالمؤسسة المالية في تطبيق حكم هذا البند البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وشركات التأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات وصناديق رأس المال المخاطر والشركات القابضة التي تزاول أنشطة مالية من خلال الشركات التابعة لها الخاضعة لاشراف الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك والشركات الاجنبية التي تمارس أنشطة مماثلة لأي من ذلك متي كانت خاضعة لاشراف ورقابة أحد أعضاء المؤسسات الدولية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي أسواق الأوراق المالية، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين. جاء في البند الخامس أن يقتصر نشاط الشركة علي التخصيم ومع ذلك يجوز للمخصم اضافة انشطة أخري بعد الحصول علي موافقة الهيئة وفي هذه الحالة يلتزم المخصم بأن يفرد لنشاطه التخصيم حسابات مستقلة. كما تضمن التعديل كذلك أن يضاف إلي قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 120 لسنة 2010 المشار إليه، مادة جديدة برقم "2 مكرر" نصها استثناء من حكم البند "5" من المادة "2" من هذا القرار يجوز للشركات الخاضعة لاشراف الهيئة اضافة نشاط التخصيم إلي انشطتها بعد الحصول علي موافقة الهيئة. ويشترط للموافقة ومباشرة هذا النشاط استيفاء الشركة الشروط المنصوص عليها في هذا القرار والالتزام بالاحكام التي يقررها بالنسبة إلي التخصيم بالاضافة أربعة شروط أولها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن الحد الأدني المقرر لكل نشاط من الانشطة التي تزاولها. تتضمن الشرط الثاني أن تمسك الشركة المجموعة الدفترية والمستندية بما يسمح باعداد حسابات مستقلة لنشاط التخصيم وذلك بمراعاة متطلبات تطبيق معايير المحاسبة المصرية أما الشرط الثالث والرابع فتتضمن تخصيص عضو منتدب أو مدير مسئول لنشاط التخصيم ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (7) من المادة (2) من هذا القرار وان تلتزم الشركة باعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية عن نشاط التخصيم علي حدا بمراعاة معايير المحاسبة المصرية.