أكدت النيابة العامة الألمانية أول أمس إجراء تفتيشات في مكاتب رئيس أكبر بنك الماني "دويتشه بنك" وذلك في إطار تحريات تجريها السلطات الألمانية مع رئيس البنك جوزف اكرمان.وقالت النيابة العامة إن التفتيشات التي أجريت صباح الأثنين شملت مكاتب رئيس البنك اكرمان وبيت احد المتهمين الآخرين لتؤكد بذلك اخبارا نقلتها في نفس اليوم المجلة الألمانية (دير شبيغل) ومواطنتها صحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية.وارجعت النيابة العامة إجراء التحقيقات التي تأتي في وقت تشهد الأوساط الشعبية الالمانية موجة غضب ضد البنوك الالمانية الي تهم موجهة لرئيس البنك بتقديم معلومات خاطئة اثناء تحقيقات أجرتها النيابة العامة معه قبل اسبوعين عن احد اجتماعات مجلس ادارة (دويتشه بنك) والي تهم أخري تتعلق بما يعرف هنا بقضية (كيرش).يذكر ان محكمة ادارية في مدينة ميونيخ تجري منذ اسابيع وبمساعدة شخصيات المانية مشهورة تحريات بخصوص إفلاس امبرطورية (ليو كيرش) الإعلامية في عام 2002 وبخصوص اتهامات بتورط بنك (دويتشه بنك) ورئيسه اكرمان فيها.وكان صاحب المجموعة الاعلامية ليو كيرش الذي لم يعد علي قيد الحياة اتهم البنك في عام 2002 بالتورط في إفلاس المجموعة وتفكيكها بعد تكبدها خسائر بقيمة سبعة مليارات يورو ما اضطر النيابة العامة الالمانية الي البدء بإجراء تحقيقات بخصوص مدي تورط البنك في افلاس إحدي أكبر المجموعات الإعلامية الألمانية.