بعد تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية:تعديل قانون سوق المال وتغليظ العقوبات.. الطريق الوحيد لالتزام الشركات بالافصاح

أثارت تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية التي ذكرها في الندوة التي نظمها مذكورة المديرين مؤخرا ردود أفعال متفاوتة حيث اجمع فريق من الخبراء أن الهدف من هذه التصريحات حيث الشركات المقيدة بالبورصة إلي ضرورة الالتزام بعملية الافصاح والشفافية.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قال ان عملية الافصاح والشفافية عن الأحداث الجوهرية للشركات المقيدة بالبورصة لم تعد طواعية بل صارت الزامية.
وقال عدد من الخبراء إن مسألة عدم التزام الشركات المقيدة في البورصة بمبدأ الافصاح خطيرة ولابد من التصدي لها بقوة لانها تتسبب في اصابة صغار المستثمرين بخسائر فادحة.
وطالبوا بضرورة اجراء تعديلات علي قانون سوق المال الحالي لانه أصبح غير مناسب لطبيعة الظروف الحالية، خاصة ان العقوبات التي نصل عليها بالنسبة لمحاسبة الشركات غير الملتزمة بالافصاح والشفافية، تعتبر ضعيفة للغاية حيث تقتصر تقريبا علي غرامة مالية لا يتجاوز ال 15 آلاف جنيه.
في البداية يقول أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة ان عدم التزام الشركات بالافصاح والشفافية عن الأحداث الجوهرية الموجودة لديها، يعتبر مرضا متفشيا وظاهرة قائمة بجميع دول العالم وليس في مصر فقط، مشيرا إلي أنه لا توجد شركة علي مستوي العالم تلتزم حرفا بمبدأ الافصاح والشفافية.
ويضيف أن هناك تفاوتا واضحا بين الشركات المقيدة بالبورصة من حيث الالتزامات بالكفاءة المعلوماتية، فمن المفترض طبقا لقانون سوق المال أن تكون المعلومة متاحة لجميع المستثمرين والمتعاملين في السوق في وقت واحد حتي لا يستفيد منها شخص قبل آخر، مؤكدا أن هذا الأمر من الصعوبة تطبيقه حتي علي مستوي الأسواق العالمية.
ويذكر أحمد العطيفي أنه في الأسواق العالمية تحاول بعض الشركات التغلب علي هذه المشكلة عن طريق نشر نتائج أعمالها المختلفة علي مواقع محددة علي الانترنت حتي تكون متاحة للجميع في نفس اللحظة ومنع لوصولها لمستثمر قبل الآخر مشيرا إلي أن الشركات المقيدة في البورصة المصرية، أغلبها، يعاني من عدم وجود "حوكمة" التي تمنع تسريب الأخبار والبيانات المختلفة بطريقة غير سليمة.
ويضيف أن تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية الأخيرة، انما تهدف إلي حث الشركات المقيدة بالبورصة إلي ضرورة الالتزام بمسألة الافصاح والشفافية عن أية أنباء وأحداث جوهرية مؤكدا علي ضرورة تغليظ العقوبات علي الأشخاص المعنية بتسريب الأخبار الجوهرية وليس علي صغار المساهمين.
ويستطرد قائلا: انه من المفترض أن يكون مدير علاقات المستثمرين، رقيبا علي الأخبار ولا يقتصر دوره علي مسألة الافصاح فقط وابلاغ البورصة.
ويؤكد العطيفي أن عملية الافصاح عن الأحداث الجوهرية للشركات المقيدة بالبورصة هي بالفعل الزامية وليست طواعية ولكن ربما أن المسألة تحتاج إلي مزيد من العقوبات الاضافية حتي تخضع الشركات وتلتزم أكثر بعملية الافصاح.
ويطالب بضرورة اتجاه الشركات إلي تدشين مواقع علي الانترنت يمكن من خلالها الاعلان عن كل الأخبار والأحداث الجوهرية وكذلك نتائج أعمالها، مشيرا إلي أن عملية اخطار البورصة بالشكل الحالي ينتابها كثير من القصور.
ومن جانبه يقول إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أنه طبقا لقانون سوق المال، فإن كل الشركات المساهمة يجب عليها الالتزام اجباريا بعملية الافصاح والشفافية عن كل الأبناء والأحداث الجوهرية المتعلقة بها، إلا في بعض الحالات الاستثنائية خاصة اذا كانت احدي هذه الشركات مازالت في المراحل الأولي لعمل شراكة مع شركة أخري وبالتالي فالسرية تكون مطلوبة لاتمام الصفقة وعدم فشلها.
ويضيف أنه لابد من تشديد الرقابة علي الشركات المخالفة وأعضاء مجلس الادارة المنوطين بعملية الافصاح