غالبية الخبراء استبعدوا ذلك رغم المخاطر الحالية..مصر أكبر من الإفلاس!

د.أحمد جلال: مازلنا في مرحلة آمنة وسمات الإفلاس غير متواجدة باقتصادنا
د.ماجدة قنديل: الأمر لا يحتاج سوي تصحيح سريع لمسار السياسات الحكومية
د.سلطان أبوعلي: لدينا أزمة ولكنها ليست مستعصية وتتطلب تضافر جهود جميع الجهات
د.هبة الليثي: فزاعة يتم استخدامها لوقف الاعتصامات
تحقيق مني البديوي:
ما بين التأكيد علي اقتراب الاقتصاد المصري ودخوله بمرحلة افلاس خلال 6 اشهر علي الاكثر واستبعاد ذلك الأمر واعتباره خرافة ووهم وجدنا تصريحات المسئولين تتضارب وتتصاعد في هذا الشأن فبينما اكد وزير القوي العاملة والهجرة دكتور احمد البرعي ومن قبله مرشح الرئاسة المحتمل محمد البرادعي ان مصر اصبحت علي شفا الافلاس وبحاجة لتكاتف الجهود حتي لا تصل لذلك الوضع الحرج استبعد وزير المالية ونائب رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي ذلك الامر تماما وقال ان الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة للغاية ولكنه لن يتعرض للافلاس كما يعتقد البعض وما بين هذا الرأي وذلك وقف الكل حائرا لا يعرف من يصدق والي اي الآراء يميل وخاصة ان هناك العديد من المؤشرات التي تدعو بالفعل الي القلق والتخوف فحسب بعض التقديرات المعلنة فإن عائدات السياحة خسائرها تجاوزت ال12 مليار دولار ونسبة البطالة وصلت ل 21,6% واحتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية قارب ال16,1 مليار دولار بعد ان كان يقدر ب35 ملياراً في يناير الماضي كما ان هناك بعض الاحصاءات المخيفة التي اصدرتها مراكز اقتصادية تفيد بانه خلال الأشهر الستة الاولي من العام تم اغلاق 3680 مصنعا خاصة مصانع برج العرب بمعدل 1200مصنع ومصانع منطقة شبرا الخيمة بمعدل 980 مصنعاً ,ومصانع مناطق سوهاج في المنطقة الصناعية حي الكوثر وحي الاحايوه بمعدل 122 مصنعا ومصانع في منطقة المحلة الكبري غزل ونسيج ومصانع مكملة لصناعات لصناعات الغزل والنسيج بمعدل 466 مصنعا ومصانع بطنطا ومحافظة دمياط بمعدل 680 مصنعا وكذلك مجموعة من المصانع في مختلف انحاء الجمهورية ومعظمها في مدينة السادس من اكتوبر ومدينة السادات بما عدده 232 مصنعا وكلها مصانع مواد غذائية ..
وهناك مؤشرات اخري صدرت عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء افادت بان هناك 235% زيادة في افلاس الشركات خلال النصف الاول من العام الجاري كما انه من المعروف ان معدلات النمو قد تراجعت الي اقل من النصف تقريبا بعد الثورة وكان معدل النمو الصناعي خلال فترة الثورة صفرا وهذا كله علاوة علي تزايد معدلات الدين المحلي والتي وصلت في سبتمبر الماضي لما يقدر ب1,2 تريليون جنيه اي انها تتجاوز نسبة ال 85% من الناتج المحلي الاجمالي وتلك كارثة وكذا الديون الخارجية والتي يعاد جدولتها للمرة الثالثة علي اقساط تنتهي عام 2050 وعجز الموازنة المتفاقم والذي قدر هذا العام ب134 مليار جنيه اي ما يعادل 8,6% من الناتج القومي مع تحميلها بمزيد من البنود الانفاقية التي مثل الانفاق علي البعد الاجتماعي بها حوالي 54% وما زال سقف المطالب الفئوية والطموحات بزيادة الرواتب رغم تراجع الانتاجية مستمر مع تصاعد الاضرابات التي تجتاح البلاد! لهذا فكان لابد من الوقوف امام تلك التصريحات الكارثية التي تأتي متزامنة مع مؤشرات اقتصادية تدعو للقلق للتعرف علي رؤي الخبراء في مدي اتجاه مصر الفعلي للدخول بمرحلة افلاس وهل هذا الامر يعد حقيقة ام ان به نوع من المبالغة والتهويل؟
"زنقة تفوت ولا حد يموت" ...بهذا المثل الدارج بدأ دكتور احمد جلال استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حديثه واصفا ما ذهب اليه البعض بالقول بأن البلاد علي شفا الدخول بمرحلة افلاس بان به نوع من المبالغة والمغالطة حيث اكد انه لا شك في ان هناك خسائر ضخمة تم تحملها بعد الثورة ولكن توجد منافع اعلي بكثير سيتم الوصول اليها في الاجل المتوسط وانه علي الجميع المساهمة في مرور تلك الفترة سريعا خاصة ان الاصلاح السياسي والأمن يعدان هما البوابة الرئيسية لمرور البلاد من اية كبوات يمكن الدخول بها وذلك لان حركة الاقتصاد تتوقف بالاساس علي قدرة المستثمرين والمستهلكين علي التنبؤ بالاوضاع القادمة والثقة والمصداقية بمناخ العمل وما يتم اتخاذه من قرارات .
مشيرا بذلك الي ان غياب وجود خريطة سياسية يوجد عليها إجماع وطني من كافة الاطراف وكذا غياب الامن هو ما ساعد علي زعزعة حركة الاستثمار والتنمية واضاف ان مصر اليوم تعاني من "صداع" وليس "سرطان" بمعني ان الاقتصاد القومي مازال معدل نموه موجبا وليس سلبيا وكذا البطالة والتضخم لم يصلا بعد للمعدلات التي وصلت اليها الدول التي حدثت بها ازمات حقيقية طاحنة مثل تركيا والتي ظل معدل التضخم بها لسنوات عند 70 % والبرازيل وصل بها التضخم ل 1000% ... وكذلك الارجنتين كما ان البنوك لا يوجد بها تزاحم علي سحب الودائع وهي آمنة ولاتزال البلاد قادرة علي الوفاء بالتزاماتها .