جدل في سوق البناء حول سحب الرخص..أحمد الزيني: الحكم أعاد للدولة هيبتها ولن يؤثر علي السوق

حالة من الترقب اجتاحت سوق مواد البناء بعد صدور حكم بسحب رخص الحديد من رجل الأعمال أحمد عز، حيث اختلف الخبراء حول تأثير سحب هذه الرخص علي السوق بصفة عامة، فمنهم من يري أن هذا الحكم أعاد للدولة هيبتها من جديد وسيفتح الباب لاستثمارات جديدة في مواد البناء في ظل وجود منافسة شريفة بين المستثمرين، والبعض يري أن هذا سيفتح المجال لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في سوق مواد البناء.
يقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إن الحكم الذي أصدر مؤخرا بشأن سحب رخص الحديد لن يؤثر علي سوق مواد البناء علي الإطلاق، موضحا أن السوق في حالة استقرار، مشيرا إلي أن صادراتنا من الحديد وصلت خلال الشهر الحالي 250 ألف طن، بالإضافة إلي أنه يوجد فائض كبير من إنتاج الحديد لدينا، وقال إنه لا يوجد تأثير علي سوق الحديد حاليا فالشركات الأخري لعز مثل الدخيلة والحديد والصلب تعمل بكامل طاقتها إضافة إلي شركات بشاي والعتال والجارحي، فضلا عن وجود المنافس لهم من الحديد التركي المستورد، وهو ما يؤدي إلي توازن في أسعار الحديد في السوق المحلي.
وأضاف الزيني أن هذا الحكم يمنع أية ممارسات احتكارية وسوف تشهد أسعار الحديد استقرارا وليس كما يدعي البعض أن السوق سيشهد ارتفاعا في الأسعار، موضحا أن الدولة عادت لها هيبتها بهذا الحكم، فالحكم رسالة واضحة لجميع المستثمرين لمنع أي ممارسات احتكارية في السوق المصري.
وأشار الزيني أنه لو لم ترد هذه الرخص بحكم قضائي لاستمرت الممارسات الاحتكارية في مصر دون توقف في جميع الصناعات، مشيرا إلي أن الأيام القادمة ستشهد منافسة شريفة بين التجار والمستثمرين، حيث تطرح الحكومة هذه الرخص علي منتجين جدد وبالتالي ستنخفض أسعار الحديد.
وشدد الزيني علي ضرورة تدخل الحكومة خلال الفترة القادمة في تحديد أسعار الحديد حتي لا تترك الشركات تتحكم في الأسعار، وذلك كما شهدنا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن عدم تحديد الأسعار بالسوق سيؤدي إلي استغلال بعض الشركات للمواطنين.
تدخل الحكومة
وطالب الزيني بضرورة تدخل الحكومة في صناعة الحديد وإنشاء مصانع تخصها بعيدا عن القطاع الخاص لأنها صناعة استراتيجية في الدولة، ضاربا المثل بمصنع أسمنت تابع للدولة والذي بدأ يطرح منتجات مؤخرا بأسعار تنافس الأسعار المعلنة من الشركات الأجنبية وبسعرها العادل للمستهلك النهائي.
الأسعار ثابتة
وقال هشام الدجلي تاجر حديد إن السوق لم يشهد أدني تأثير بعد صدور الحكم، موضحا أن أسعار الحديد ثابتة منذ خمسة أشهر ولم تشهد ارتفاعات علي الاطلاق، مشيرا إلي أن الحديد المستورد يحل أزمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فارتفاع أسعار الحديد مرتبط بالأسعار العالمية.
واختلف معهم في الرأي أشرف عبود تاجر حديد وعضو بالغرفة التجارية حيث أوضح أن هذا الحكم سيضر بقطاع الحديد بشكل كبير، موضحا أن توقف خمسة مصانع عن العمل، يؤدي إلي رفع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه وستزيد الممارسات الاحتكارية بين الشركات، واصفا هذا الحكم بأنه كارثة علي قطاع الحديد.
وأضاف عبود أن الاقتراحات التي تقدم بشأن أن تقوم الحكومة بالمشاركة في مصانع حديد جديدة أمر غير مرغوب فيه، ولم يحدث علي مستوي الدول المتقدمة، فيجب علي الحكومة أن تنظر إلي الدول الأخري وتتصرف كما تتصرف الدول المتقدمة في مثل هذه الظروف.
وقال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن سحب هذه الرخص من الشركات سوف يؤدي في المستقبل إلي نتائج كارثية، لذلك لابد أن تعيد الحكومة النظر في هذا الحكم، حتي لا يتأثر الاقتصاد المصري،