البعض أكد أن المرحلة القادمة هي "ثورة الجياع"الخبراء: التقرير إنذار أخير للشعب للمساهمة في تجاوز الأزمة

انقسمت الآراء حول وضع مصر الاقتصادي، فالبعض يري أن مصر علي حافة الافلاس الاقتصادي علي الرغم من الطموحات العريضة التي كان الشعب يرسمها بعد ثورة 25 يناير، فحتي الآن لا يوجد اصلاح اقتصادي شهدته الثورة، حيث فشلت الثورة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيرين إلي أن المصريين وضعوا آمالا عريضة علي تحسين الأوضاع ويحلمون بأمل جديد إلا أن الاضطرابات الطائفية وتصاعد الاحتجاجات الفئوية وعدم الاستقرار الأمني أدي إلي تراجع الاستثمار الأجنبي والعربي القادم إلي مصر ووصل إلي الصفر وأصبح نمو الاقتصاد المصري بالسالب مما دفع البعض للقول بأن مصر أوشكت علي السقوط في بئر الافلاس، بينما يري البعض الآخر أن افلاس مصر أمر غير وارد، موضحين أن مصر لديها موارد عديدة تكفي لسداد ديونها وسد احتياجاتها، مشيرين إلي أن الحكومة المصرية مازالت تمارس سياسة تضارب البيانات والأرقام.. فما هي حقيقة الأوضاع الاقتصادية لمصر بعد ثورة يناير؟ وهل أوشكت مصر علي الافلاس؟!
أكد الدكتور أشرف الهجين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن الاقتصاد المصري يمر بظروف سيئة للغاية وأصبح في وضع لا يحسد عليه.. موضحا أن مصر بسبب الظروف السياسية الحالية سوف تشهر افلاسها قريبا كما أن زيادة عجز الموازنة تسيء إلي الاقتصاد القومي وتؤثر علي قدرته التفاوضية في الحصول علي قروض دولية، والذي تشير التوقعات إلي ارتفاعه ليسجل 11% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الايرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية بعد الثورة المصرية 25 يناير، وتوقع الهجين أن تشهد مصر ثورة جياع، إذا لم يتم وقف حالة الانفلات في الشارع ورسم خطوة للأمام.. مشددا علي أننا مقبلون علي الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي.
وأضاف الهجين أن الحكومة طرحت 3 أطروحات لأذون الخزانة خلال الأزمة الراهنة الأولي بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات للمنشآت المضارة والمحال والأكشاك والسيارات خلال الثورة، والثانية بقيمة 7 مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية، والثالثة بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة الطلب علي السلع التموينية وهو ما يشكل عبئا جديدا علي ديون مصر.. موضحا أن تقرير البنك المركزي الذي تم اعلانه مؤخرا تم تأجيل الاعلان عنه أكثر من مرة.
وقال الهجين أن الخطر قادم لا محالة إذا استمر السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، وتجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوي والآمنة وهي نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تصعب معه العودة إلي الاصلاح، خاصة أن الدين المحلي بلغ نحو تريليون و88 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 34 مليار دولار.
وشدد الهجين علي ضرورة العمل علي مشروع قومي، والسماح بدخول البنوك والشركات للاستثمار به، وتوضيح قواعد مناخ الاستثمار، وطمأنة المستثمرين في محاولة لانقاذ مصر من الافلاس.
واختلف معه في الرأي الدكتور عنتر عبدالرازق الخبير الاقتصادي حيث استبعد ما يقال حول افلاس مصر بعد 6 أشهر موضحا أن هذا من المستحيل أن تعلن مصر لجميع الدول أنها غير قادرة علي سداد ديونها، خاصة أن مصر إذا ضاقت بها السبل سوف تحصل علي منح من الاتحاد الأوروبي، أو تقوم بإعادة جدولة ديونها خاصة بعد الأزمة العالمية والثورة.
وأضاف عنتر أن تقرير البنك المركزي ما هو إلا انذار للمواطنين لما يحدث في مصر علي المستوي الاقتصادي موضحا أن مصر بها موارد عديدة مثل موارد قناة السويس البترول والذهب والغاز الطبيعي وأصول تكفي لسداد ديونها.
وكشف عنتر عبدالرزاق أن هناك تضارب كبيرا في البيانات الحكومية التي تظهر، موضحا أنه في الوقت الذي أعلن البنك المركزي أن مصر ستمر بمرحلة خطيرة خلال الفترة القادمة فإن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عن زيادة الاستثمارات بمصر بنسبة 100%، مما يوضح أن هناك تضاربا كبيرا في المعلومات والبيانات الحكومية التي تنشر.
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إن الحديث عن احتمالات اقتراب اشهار مصر افلاسها أمر غير وارد.. مؤكدا أن مصر قادرة علي سداد ديونها وافلاس مصر أمر مبالغ فيه، فعندما تدخل أي دولة مرحلة الافلاس لابد أن تدخل في مفاوضات مع دائنيها أو المنظمات والمنتديات التي تمثلهم وأشهرها نادي باريس عندما تعجز عن