اليوم بدء اجتماعات المجلس النقدي الخليجي بالدوحة

تبدأ اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماعات المجلس النقدي الخليجي وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة ابرزها النظر بإمكانية الاستعانة بأحد بيوت الخبرة لدعم جهود المجلس الرامية الي ارساء القواعد الاساسية اللازمة لممارسة أعماله والاضطلاع بالدورالمنوط به. وقد اشار بيان صادر عن البنك المركزي الكويتي بهذا الشان بان مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي يعقد ستة اجتماعات علي الاقل في السنة وذلك بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الاساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 مارس 2010 بعد استكمال مصادقة الدول الاعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي علي تلك الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ في 27 فبراير 2010. واضاف ان اجتماعات الدورة الاعتيادية ال(35) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تعقد لمناقشة العديد من الموضوعات والتطورات في مجال اهتمام البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول العربية ومنها ما خلص اليه الاجتماع ال(20) للجنة العربية للرقابة المصرفية التي تضم المسؤولين عن الاجهزة الرقابية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.وذكر البيان ايضا انه من المقرر ايضا مناقشة ما تضمنته التوصيات التي خلص اليها الاجتماع السابع للجنة العربية لانظمة الدفع والتسوية في شأن متابعة الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي حول مشروع انشاء آلية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. واوضح ان مجلس المحافظين سيستعرض أيضا التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011 والذي يقوم باعداده صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والذي يتناول التطورات التي شهدها أداء اقتصادات الدول العربية خلال عام 2010. وقال البيان انه علي صعيد تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية فان مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سيناقش الورقة التي سيقدمها الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حول "السياسات النقدية والمصرفية لمصرف قطر المركزي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية". واشار الي ان المحافظين سيناقشون الورقة التي سيقدمها الدكتور مصطفي كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي حول "تجربة البنك المركزي التونسي في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية بعد الثورة.