في دراسة حديثة للخبير الاقتصادي الدكتور وجيه دكروري يري فيها ضرورة إنشاء صندوق قومي لتنمية سيناء من عوائد البترول والغاز الموجود في أراضيها حيث توضح الدراسة بأن يكون رأسمال الصندوق مكونا من حوالي "5 10 مليارات جنيه" ويكون التمويل تراكميا من عوائد البترول. وأوضحت الدراسة أن حجم ما تنتجه سيناء من النفط يصل إلي نحو 13،5% من إجمالي إنتاج النفط في مصر ويضيف الدكتور دكروري في دراسته أن عملية التمويل من الممكن أن تكون علي غرار ما تم في تنمية مدن الصعيد حيث يتم إنشاء شركتين استثماريتين لشمال وجنوب سيناء برأسمال 100 مليون جنيه لكل شركة مع دعوة القطاع الخاص إلي تأسيس العديد من الشركات الأخري لتقديم الخبرة والتمويل اللازمين لإقامة مجموعات مختارة من المشروعات الموقع أو تحقق تنافسية عالمية ومحلية. ويشير الدكروري في دراسته إلي ضرورة التركيز علي إقامة مشروعات كبيرة ومتوسطة عالية القيمة المضافة مثل الصناعات الالكترونية والبتروكيماويات الهندسية هذه الصناعات في المناطق الصناعية مستغلة جميع الثروات المعدنية والخدمية. ويطالب الدكروري في دراسته بضرورة أن تكلف رئاسة الوزراء جميع المحافظات في مصر بالعمل علي تنمية جميع المشروعات الصناعية الواعدة المقامة علي أرض سيناء وذلك بتخصيص مساحة من الأراضي لكل محافظة تقوم بتنفيذ مشروعها وتعطي ميزة لهذه المحافظة بأن تملك تلك الأراضي لكل مستثمر في هذه المحافظات ويكون الاشراف والرقابة والتنسيق من جانب محافظي شمال وجنوب سيناء مع تكليف هيئة الاستثمار باعداد دراسات جدوي للمشروعات الصناعية المستهدفة والتي ستقام في سيناء مع إعطاء حوافز خاصة للمستثمر في تلك المشروعات.
