تحويل السكة الحديد من هيئة خدمية إلي اقتصادية.. كيف؟

جاء إعلان فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقيع قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 330 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة هيكلة وتأهيل السكة الحديد خاصة تحديث خط سكة حديد بني سويف المنيا أسيوط الذي يبلغ طوله 250 كم ليعمل بنظام الارتباط الميكانيكي من أجل رفع كفاءة الخط وزيادة عدد القطارات لتيسير ورفع مستوي الخدمة المقدمة للمواطن؛ حيث جاءت هذه الخطوة لتفتح من جديد ملف تطوير السكة الحديد وتتساءل: إلي أي مدي استفاد هذا القطاع الاستراتيجي متعدد المشاكل من القروض والمنح الخارجية التي حصل عليها خلال السنوات الماضية؟
الواقع العملي الأليم يؤكد عدم استفادة قطاع السكة الحديد من هذه القروض والمنح والدليل هو وصول مستوي أداء القطاع إلي مرحلة متدنية للغاية بعد حدوث انهيار تام لجميع الخدمات المتعلقة بالقطاع؛ فالخدمة سيئة للغاية والعربات غير نظيفة والتأخير المستمر للقطارات الذي يصل لثلاث ساعات بات صفة أساسية إلي جانب سوء العربات المميزة وعدم وجود دورات مياه نظيفة، بالاضافة إلي اختفاء دور قطارات نقل البضائع من منظومة النقل داخل مصر خلال السنوات الماضية أمام الكارثة الأكبر فتتمثل في الإدارة التي تعد النقطة الأسوأ في هذه المنظومة علي الاطلاق والسبب عدم قدرتها علي الاستغلال التجاري لموارد السكة الحديد المتعددة حتي باتت المحصلة النهائية للهيئة تحقيق عجز كلي قيمته 1،1 مليار جنيه وفقا لكشف الحساب الختامي للعام المالي 2009/2010.
الخبراء من جانبهم أكدوا أن فرصة التطوير وانقاذ قطاع السكة الحديد مازالت مستمرة لكنها بحاجة إلي فكر متطور يعتمد في الأساس علي الاستغلال التجاري لموارد القطاع بهدف تحويل السكة الحديد من هيئة خدمية إلي هيئة اقتصادية.
بداية أوضح هاني حجاب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القروض الخارجية لا تحمل الهيئة أي أعباء اضافية ومن ثم فنحن مستمرون في عملية الاقتراض بهدف العمل علي تحسين الخدمة وتطوير مستوي أداء العمل بالسكة الحديد، مضيفا أنه وبالمقارنة بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي نجد أن أعباء التمويل الخارجي أقل بكثير من التمويل المحلي حيث إن معدل الفائدة للمحلي يصل إلي 13% بينما القروض الخارجية نسبة الفائدة عليها والتي تمثل نسبة الفائدة العالمية للدولار لا تتجاوزال2% فقط، هذا إلي جانب أن فترة السماح في سداد القرض المحلي تصل إلي عشر سنوات فقط في حين تكون مدة السماح في القروض الخارجية أكبر بكثير حيث تصل إلي 18 عاما مع امكانية زيادة هذه المدة.
وأشار حجاب إلي أن القروض الخارجية التي حصلت عليها الهيئة تمثلت في قرض بقيمة 16 مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تأهيل وتجديد عدد 60 جرارا كنديا وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، كما تم الموافقة علي اقراض الهيئة بمبلغ 10 ملايين يورو من النمسا وتم التعاقد علي توريد عدد 4 ماكينات صيانة للسكة الحديد وكذلك تمت الموافقة علي اقراض الهيئة مبلغ 270 مليون دولار لإعادة كهربة اشارات خط القاهرة/ الإسكندرية مع تجديد مسافة 200كم سكة وتم التعاقد بالفعل مؤخرا ويبدأ التنفيذ خلال هذا العام، مضيفا أنه جار دراسة أيضا للتعاقد علي اقراض الهيئة بمبلغ 330 مليون دولار أخري لكهربة اشارات خط بني سويف/ أسيوط.
دولة المستشارين
من جانبه يطالب د.أحمد عيسوي نائب وزير النقل والمواصلات السابق وعضو المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية بضرورة أن تكون القروض الخارجية هي آخر مراحل التفكير التي تلجأ إليها الدولة لتوفير التمويل اللازم لتطوير السكة الحديد حيث يجب في البداية استنفاد جميع الموارد المحلية وما أكثرها ولكن المشكلة الحقيقية هنا تتمثل في التفكير الحكومي الذي يلجأ إلي الوسيلة الأسهل دون دراسة أبعاد هذه الخطوة علي المدي البعيد، مضيفا أن وزارة المالية دائما ما تدعي أن هناك عجزا دائما في موازنة الدولة في نفس الوقت الذي يتم فيه تعيين عشرات المستشارين