أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات المعدلة لتيسير إجراءات إصدار خطابات عدم الممانعة علي الأشخاص والجهات الراغبة في شراء أسهم في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية. وقالت الهيئة إن الإجراءات ستكون من خلال تقديم طلبات نقل ملكية الأسهم بشركات السمسرة في الأوراق المالية والوساطة والتعامل في السندات وإدارة المحافظ "غير المقيدة بالبورصة"، من خلال الشركات مباشرة إلي الإدارة المختصة بالبورصة المصرية. وتتولي الإدارة المختصة بالبورصة فحص الطلبات المقدمة المشار إليها أعلاه، للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات نقل ملكية الأسهم من الطرف البائع إلي الطرف المشتري. كما تتولي الإدارة المختصة بالبورصة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار خطاب عدم الممانعة، إنه علي الطرف المشتري أن يضمن خطاب البورصة بيانات شركة السمسرة محل التعامل، وهيكل مساهميها في تاريخه، وبيان عمليات نقل الملكية المطلوب تنفيذها، علي أن يرفق بهذا الخطاب المستندات الدالة علي توافر الخبرة المطلوبة في الطرف المشتري، وتقوم الإدارة المختصة بالبورصة المصرية بعد ورود خطاب الهيئة بعدم الممانعة علي الطرف المشتري باستكمال إجراءات نقل ملكية أسهم الشركات المخاطبة في هذه التعديلات وفق الإجراءات المحددة في ذلك الشأن. ويسري ما سبق علي الحالات التي يترتب عليها تملك نسبة 10% أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة من الشخص الطبيعي أو أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية والأطراف المرتبطة به، والشخص الاعتباري والأطراف المرتبطة به. وأضافت الرقابة أنه تمت مخاطبة البورصة المصرية للقيام بإبلاغ الشركات المشار إليها أعلاه بهذه الإجراءات المعدلة، ونشرها علي شاشات التداول بالبورصة، والعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لنشرها.