الرقابة المالية" تعدل إجراءات شراء أسهم شركات السمسرة وقيد المنفذين بالبورصة"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجراء تعديلات في إصدار خطابات عدم الممانعة على الأشخاص والجهات الراغبة في شراء أسهم في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، كما
عدلت بعض إجراءات قيد السماسرة المنفذين بالبورصة.
وذكرت الهيئة فى بيان لها أن طلبات نقل ملكية الأسهم في ملكية شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات الوساطة والسمسرة والتعامل في السندات وشركات إدارة المحافظ "غير المقيدة بالبورصة" يتم تقديمها من خلال الشركات مباشرة إلى الإدارة المختصة بالبورصة المصرية.
وأضاف البيان أن الإدارة المختصة بالبورصة تتولى فحص الطلبات المقدمة المشار إليها أعلاه للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات نقل ملكية الأسهم من الطرف البائع إلى الطرف المشتري، كما تتولى تلك الإدارة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار خطاب عدم الممانعة على الطرف المشتري على أن
يتضمن خطاب البورصة بيانات شركة السمسرة محل التعامل وهيكل مساهميها في تاريخه وبيان عمليات نقل الملكية المطلوب تنفيذها على أن يرفق بهذا الخطاب المستندات الدالة على توافر الخبرة المطلوبة في الطرف المشتري.
وأشارالبيان إلى أنه بعد ورود خطاب الهيئة بعدم الممانعة على الطرف المشتري تقوم الإدارة المختصة بالبورصة المصرية باستكمال إجراءات نقل ملكية أسهم الشركات المخاطبة في هذه التعديلات وفق الإجراءات المحددة في ذلك الشأن.
وأوضح أن ما سبق يسري في الحالات التي يترتب عليها تملك نسبة 10% أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة على الشخص الطبيعي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية والأطراف المرتبطة به، أو الشخص الاعتباري والأطراف المرتبطة به.
ولفت التقرير إلى أنه قد تمت مخاطبة البورصة المصرية للقيام بإبلاغ الشركات المشار إليها أعلاه والمخاطبة بهذه الإجراءات المعدلة، ونشرها على شاشات التداول بالبورصة، والعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لنشرها.
من جهة أخرى.. أعلنت الهيئة أيضا تعديل إجراءات قيد السماسرة المنفذين لمباشرة عمليات التداول بصفتهم ممثلين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية وذلك طبقا للمادتين 88 ، 89 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه التعديلات تأتي في إطار ما تقوم به الهيئة في مجالات تطوير وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للعاملين في شركات السمسرة في الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت أن يتم تقديم طلبات قيد المنفذين مرفقا بها مستندات ترشيح المنفذين من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية مباشرة إلى الإدارة المختصة بالبورصة المصرية.
ونوهت إلى أن الإدارة المختصة بالبورصة المصرية تتولى فحص الطلبات المشار إليها والتحقق من اجتياز الدورات التدريبية المحددة في ذلك الشأن واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للقيد في سجل قيد المنفذين بالبورصة المصرية وفق الإجراءات المتبعة لديها.
والزمت الهيئة الإدارة المختصة بالبورصة المصرية بإخطار الهيئة خلال أسبوع على الأكثر بأسماء السادة الذين تم قيدهم بسجل المنفذين بالبورصة.
وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية لإبلاغ شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بالإجراءات المعدلة، وكذا نشرها على شاشات البورصة المصرية، والعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لنشرها.