إحباط شديد بين أصحاب الودائع الدولارية في مصر

أحبط مجلس الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأمريكي" آمال أصحاب الودائع الدولارية في مصر والذين راهنوا علي زيادة أسعار الفائدة علي مدخراتهم خلال العام الجاري أو بداية العام القادم علي أقصي تقدير. وكان المركزي الأمريكي قد ألمح إلي أنه لن يتم رفع سعر الفائدة علي الدولار قبل عام 2013 وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وقيام كبريات مؤسسات التصنيف العالمية بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة تعد الأولي من نوعها. وأدت هذه الخطوة إلي حدوث ذعر شديد في أسواق المال العالمية، خاصة أن مؤسسات مالية كبري توقعت انتقال الأزمة الأمريكية الجديدة للأسواق العالمية وفي مقدمتها السوقان الآسيوي والأوروبي، كما تهاوت بورصات عالمية كبري علي رأسها وول ستريت. وقال محمد طه - المدير العام الرئيسي لبنك القاهرة والمشرف علي قطاع الخزانة - أن الكفة مالت مرة أخري لصالح الجنيه المصري في ظل جاذبيته للاستثمار وارتفاع سعر الفائدة عليه مقارنة بالعائد علي العملات الأجنبية الأخري. وكانت الودائع الدولارية لدي البنوك المصرية قد زادت عقب وقوع ثورة 25 يناير أثر المخاوف التي تعرض لها الاقتصاد المصري وغموض الوضع السياسي والمالي، حيث رصد البنك المركزي زيادة في معدلات التحول من الجنيه المصري إلي الدولار "الدولرة" بنسبة 1،5% عقب الثورة لتصل نسبة الودائع الدولارية إلي 20% من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي مقابل 18،5% قبل الثورة، ويقدر حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدي البنوك بحوالي 233،2 مليار جنيه نهاية ابريل الماضي. وعلق طه علي هذا التطور قائلا إن المودعين في مصر أدركوا أن العائد علي الدولار لن يشهد تحسنا في المستقبل القريب في ظل الظروف الصعبة التي بات يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، والخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن السماح للرئيس الأمريكي برفع سقف الاقراض، وهو ما أعطي انطباعا بوجود مشكلة في الديون السيادية الأمريكية ومدي قدرة الولايات المتحدة علي سدادها. وكانت البنوك قد رصدت عمليات تحول ملحوظة من الودائع الدولارية إلي الجنيه عقب تلميحات المركزي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي وهو ما أكده المدير العام الرئيسي لبنك القاهرة الذي توقع حدوث مزيد من عمليات التحول لصالح العملة المصرية في ظل العائد المتدني الذي يحصل عليه أصحاب المدخرات الدولارية والذي يصل إلي 0،75% أي أقل من 1% سنويا، في حين يحصل نظيره مدخر الجنيه علي 7% سنويا. وتوقع طه حدوث مزيد من عمليات التحول لصالح الجنيه المصري خاصة بين أصحاب المدخرات الدولارية الذين حولوا جزءا من مدخراتهم بالجنيه إلي الدولار في أعقاب ثورة 25 يناير، ووفق التصنيف الائتماني لمصر، وقال إن هذا التحول سيزيد خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية وعودة عجلة الإنتاج وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي ووقف نزيف احتياطيات مصر الدولية والتي فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من قيمتها منذ قيام الثورة وحتي نهاية شهر يوليو الماضي.