أكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة أنه تم الاتفاق علي إصدار بيان مشترك بين الوزارة وبين الغرف السياحية تضمن أن يبدأ تنفيذ الحد الأدني للأجور اعتبارا من يناير 2012 علي أمل أن يكون قطاع السياحة قد استرد عافيته وذلك دون احتساب بدل الإقامة وبدل الغذاء علي أن يتم احتساب الحد الأدني للأجر سنوياً ب 8400 جنيه نظرا لموسمية قطاع السياحة مع إعادة النظر في كيفية توزيع نسبة ال 12% خدمة، مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور فيما يتعلق بالعلاوات السنوية موضحا بأنه سيتم صياغة هذه البنود في اتفاقية بين النقابة واتحاد الغرف السياحية. وكان إلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية قد أكد أن قطاع السياحة لا يمكن أن يعامل كباقي القطاعات نظرا لأنه قطاع موسمي ويصاب بركود دوري وأن صناعة السياحة لها ظروف خاصة بعد الثورة علي الرغم من ذلك فإن مصلحتنا هي الحفاظ علي العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة مع أعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية وبحضور الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة والدكتور صفوت النحاس رئيس المركزي للتنظيم والإدارة. كما أكد الدكتور حازم الببلاوي علي أن لدينا في مصر فوضي عارمة في نظم الأجور والمرتبات والمهم الآن هو أن نضع المبادئ والأسس التي تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل علي أن تشمل الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم. وقال محمد الشرقاوي رئيس النقابة العامة للسياحة إن قضية الحد الأدني للأجر هي قضية دولة وليست قضية قطاع بعينه وأيد الدكتور البرعي في أنه لا دخل علي الاطلاق في الحد الأدني للأجور في مصر بأي عوامل أو متغيرات أخري وأكد جميع المشاركين علي موافقتهم مع ما عرضه السيد الوزير حول الحد الأدني للأجور في قطاع السياحة ولكن مع مراعاة الظروف التي يمر بها القطاع سواء في قطاع المنشآت السياحية أو قطاع السلع السياحية.