محللون دوليون يتوقعون تباطؤ نزوح الأموال للخارج..الاحتياطيات الأجنبية تفقد 859 مليون دولار من قيمتها نهاية يوليو

تراجع صافي الاحياطيات الأجنبية لمصر إلي 25،71 مليار دولار نهاية شهر يوليو لكن اقتصاديين دوليين قالوا إن هناك تباطؤا في معدل التراجع مما قد ينبيء الآن بانقضاء المرحلة الأسوأ من نزوح رأس المال منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وكانت الاحتياطيات الاجنبية قد تراجعت إلي 26،57 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مما يعني تراجعا قدره 859 مليون دولار في يوليو. وقالت ليز مارتينز كبيرة الاقتصاديين في اتش. اس. بي. سي إنه يبدو أن معدلات التراجع بدأ يستقر وأننا تجاوزنا علي الأرجح الجزء الأسوأ من نزوح رأس المال. وبدا أن الاحتياطيات تراجعت 659 مليون دولار فحسب في يونيو لكن سايمون كيتشن المحلل لدي لمجموعة المالية هيرميس قال إن هذا الرقم خادع لأن مصر تعيد تقييم حيازاتها من الذهب بنهاية السنة المالية في يونيو من كل عام وفي هذا العام أخفت حسابات بالزيادة مدي نزوح العملة الصعبة. وقال: إنه في الحقيقة كان تراجع أصول العملة الأجنبية أفضل علي أساس شهري لقد تراجعت 859 مليون دولار في دولار في يوليو و1،2 مليار دولار في يونيو الماضي التراجع الشهري للاحتياطيات بدا أفضل في يونيو لأنه جري تعديل قيمة احتياطيات الذهب بالزيادة وأضاف أن المراجعة بالزيادة في قيمة الذهب المصري بلغت قيمتها 563 مليون دولار في يونيو 2011. وفي علامة ايجابية أخري أشار كيتشن إلي زيادة طفيفة فيما يسمي "الاحتياطيات غير الرسمية" لمصر التي زادت 209 ملايين دولار في يوليو إلي 724 مليون دولار كانت تلك الاحتياطيات قد تراجعت بشدة حتي وصلت إلي 175 مليون دولار في مايو. وقال كيتشن إن هذا يرجع عادة إلي مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية لكنه أضاف "أظن أن الأجانب لن يقبلوا علي أذون الخزانة بأحجام كبيرة لبعض الوقت". وتعرف "الاحتياطيات غير الرسمية" بأنها أصول أخري بالعملة الصعبة للبنك المركزي وهي أصول إضافية مودعة في بنوك تجارية لكنها لا تحسب ضمن أرقام الاحتياطيات الرسمية. ويقول البنك المركزي إن السحب من الاحتياطيات كان إجراء مؤقتا لتغطية عجز ميزان المدفوعات إلي أن يقف الاقتصاد علي قدميه أثر الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير الماضي. وقالت مارتينز من اتش. اس. بي. سي" المستوي الجيد للصادرات المصرية وايرادات قناة السويس أبلت بلاء حسناحتي الآن لأسباب منها المتانة النسبية لمناخ التجارة العالمية" وقالت إن الضعف الذي نلحظه علي الاقتصاد العالمي قد يكون مصدر خطر في المستقبل وارتفعت إيرادات قناة السويس 16% علي أساس سنوي لتصل إلي 455،2 مليون دولار في يونيو. لكن إثر توترات الأسواق العالمية بدأ يظهر في مصر فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 4% في معاملات يوم الأحد مقتفياً أثر خسائر الأسواق في الخارج والتي أوقدت شرارتها المخاوف بشأن أداء الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.