كشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع معدلات الإفلاس بين الشركات والأفراد ليصل إلي 319 حالة خلال الفترة من "يناير مايو" الماضي، بزيادة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 287 حالة إفلاس بالمحاكم الابتدائية. وتضمن التقرير أن حالات الإفلاس بالأحكام النهائية الصادرة بمحاكم الاستئناف سجلت زيادة وصلت إلي 57 حالة إفلاس خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 17 حالة إفلاس فقط. وبالنسبة للشركات التي تم قيدها في مصلحة السجل المدني، أضاف التقرير أنها حققت تراجعا مماثلا خلال الفترة من يناير وحتي يوليو الماضي بلغ 5 آلاف و941 شركة أفراد فقط، بنسبة 29% مقارنة بنحو 8 آلاف و469 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.